أكد مجلس الشورى سلامة قراره بشأن دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات من الناحية الإجرائية وكذلك توفر شروط التوصيات الإضافية المنصوص عليها في قواعد عمل المجلس واللجان. ونقلت الاقتصادية عن مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد الحمد قوله : ما صوت عليه المجلس كان يدعو إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية وليس فتوى حول حكمها ، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين وحد جهة الإفتاء بهيئة كبار العلماء. وأضاف:من المعلوم أن الدراسة لا تعني الإقرار، والداعي إلى التوصية ما هو مطروح من عدد من الكتَّاب وغيرهم في وسائل الإعلام المختلفة، مما دعا مقدم التوصية إلى الدعوة إلى دراسته وإمكانية تطبيق ذلك من عدمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليه في التوصية نفسها. ونبه الحمد بأن أمر إقرار دراسة إضافة برامج للياقة البدنية للبنات ليس بجديد ، مشيرا إلى قرار صدر عن الشورى قبل نحو 11 عاماً ونص على دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع طبيعة المرأة .