شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة قانون الاستثمار، جدلًا واسعًا بين أعضاء اللجنة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار؛ بسبب مطالبة الحكومة للنواب بسرعة إقرار القانون.
وحذّر النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، من الإسراع في إنجاز قانون الاستثمار، داعيًا للتأنِّي، وقال خلال اجتماع اللجنة: الحكومة تريد الإسراع لكننا نريد قانونًا يجلب لنا استثمارات.
وقال النائب مجدي ملك: إن حوافز الاستثمار الزراعي غير موجودة في القانون الجديد.
كما حذّر نواب اللجنة الاقتصادية من خطورة هروب من يحصلون على قروض.
وسأل مدحت الشريف، وكيل اللجنة، ممثل الحكومة خلال مناقشة قانون الاستثمار: هل تم التنسيق مع البنك المركزي حتى لا نواجه مشكلات مستقبلية؟
وعلّق محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات: يمكن أن ندعو ممثلي البنك ليؤكدوا ذلك وتفعيل الحوار معهم، وجاء ذلك الجدل حول المادة 7 من القانون والتى نصّت على "تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي".
وانتقد النائب أشرف العربي السماح للمستثمرين بتحويل رأس المال من الدولار للجنيه، والواردة في المادة 9 من قانون الاستثمار، حيث نصّت على أنه "يجوز تحويل مسمَّى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقًا لسعر الصرف فى تاريخ التحويل".
وهنا قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات: نستهدف حرية رأس المال والتحويل من جنيه لدولار بما يسهِّل على المستثمرين وحرية التعامل مع رأس المال.
وعقَّب أشرف العربي: نواجه مشكلة في الدولار، ونخشى من مشكلاتِ ما بعد تصفية المشروعات.
وأشار خضير إلى أن فلسفة القانون تستهدف الحرية للمستثمر بالعملة التي يريد تحديدها، ليردَّ العربي: يحدث تحايل وهناك مَن سيتكسب من وراء هذا الباب على حساب الدولة.
وطالب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات أثناء مناقشة قانون الاستثمار بأنه يجب الانتهاء من القانون قبل نهاية مارس، وعلَّق عمرو غلاب، رئيس اللجنة قائلًا: نُعِدّ قانونًا للمستقبل وليس فقط الوقت الحاضر، ليعقِّب خضير: هناك مشروعات تنتظر القانون.