جنيف - اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الأربعاء كل الأطراف التي قاتلت في حلب في شمال سوريا بارتكاب جرائم حرب. وجاء في التقرير "على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب إستراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فإن اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري". وبقيت مدينة حلب طوال أربع سنوات مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام، إلى أن تمكن الجيش السوري وحلفاؤه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلفت آلاف القتلى ودمارا كبيرا. وبعد حصار استمر خمسة أشهر تخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كببر في المواد الغذائية والأدوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي إيراني تركي. واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات "قتل انتقامية" أثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب. وجاء في التقرير "منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى انتهاء عملية الإجلاء في ديسمبر/كانون الأول 2016، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة إعدامات في عمليات انتقامية". وأضاف "في حالات معينة قتل جنود سوريون أفرادا من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة"، في إشارة إلى الفصائل المعارضة. وطوال فترة حصار الأحياء الشرقية من يوليو/تموز 2016 "شنت سوريا وروسيا غارات جوية يومية"، وفق التقرير. وتضمن هذا القصف استخداما "من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور"، بحسب التقرير الذي أشار إلى أنه "لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيميائية في سوريا". واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف "المتعمد" لقافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 سبتمبر/أيلول 2016. وجاء في التقرير "عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين إنسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الإغاثة الإنسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين". وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية كانت قد رخصت للقافلة وبالتالي "كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم". وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير إن "بعض المجموعات المسلحة ارتكبت أيضا جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها". كما اعتبر أن قصف الفصائل المعارضة عشوائيا لأحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار "يعادل جريمة حرب". وقال إن هذه المجموعات قامت "بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب بشكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين". واستخدمت موسكو الثلاثاء حق النقض (الفيتو) للمرة السابعة لحماية النظام السوري من إجراء ضدها في مجلس الأمن الدولي مما عرقل مسعى القوى الغربية لفرض عقوبات على دمشق المتهمة بشن هجمات بأسلحة كيماوية خلال الصراع السوري المستمر منذ ستة أعوام. وساندت الصين روسيا واستخدمت حق النقض للمرة السادسة. وتقول موسكو إن التصويت على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا سيضر بمحادثات سلام تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية المتحاربة والتي بدأت في جنيف الأسبوع الماضي.