يعتبر قطاع التجزئة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تُلبي احتياجات ورغبات وأذواق المستهلكين بشكل مباشر عن طريق متاجر التجزئة التي توفر السلع والاحتياجات الضرورية والكماليات تلبية وإشباعاً لرغبات وأذواق المستهلكين المختلفة والمتنوعة، وعلى الرغم من تباين أنشطة الشركات المدرجة بهذا القطاع واختلاف الظروف الموسمية والتسويقية لها إلا إن هذا لا يمنع من أن ننظر إليها ككتلة واحدة عندما نجري دراسات مالية بهذا القطاع مع الأخذ بالحسبان بأن الذروة الموسمية تلقي بظلالها على شركات هذا القطاع بشكل حاد. ووفقاً لما سبق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع التجزئة أرباحا تبلغ حوالي 555 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام وبما يعادل 2.18% من أرباح السوق الكلية مقابل حوالي 493 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع بحدود 13%. كما انخفضت أيضاَ بحدود 3% مقارنة بالربع السابق والتي بلغت فيه أرباحها حوالي 570 مليون ريال. أما على الأساس النصف سنوي فقد حققت شركات القطاع أرباحا تبلغ حوالي 1,125 مليون ريال مقارنة بحوالي 992 مليون ريال أي بنسبة ارتفاع عند حدود 13%. والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع. وبعد هذه المقدمة البسيطة نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التجزئة بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2013م والتي يوضحها الجدول المرفق ونلاحظ من الجدول أن شركات التجزئة المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 6,068 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2013م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 4.862 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 1,206 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل لها يبلغ 20% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباحا تشغيلية تبلغ حوالي 553 مليون ريال وهو ما يعادل 9% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات غير التشغيلية ومخصص الزكاة والضرائب وحصة حقوق الأقلية المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 555 مليون ريال وهو ما يعادل 9% من حجم المبيعات للربع. وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء الشركات بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول. والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول المرفق. أن تكلفة المبيعات تعادل 80% من حجم مبيعات شركات التجزئة المدرجة وأن مجموعة فتيحي قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند47% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة الدريس قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 91% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 20% من حجم المبيعات وقد احتلت مجموعة فتيحي أعلى معدل هامش دخل عند 53% من حجم مبيعاتها وشركة الدريس أدنى معدل هامش دخل عند 9% من حجم مبيعاتها. إن الدخل التشغيلي يعادل 9% من حجم مبيعات شركات التجزئة المدرجة وأن شركة المواساة قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 26% من حجم المبيعات بينما نجد أن العثيم قد حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 2% من حجم المبيعات. إن صافي الدخل يعادل 9% من حجم مبيعات شركات التجزئة المدرجة وأن شركة المواساة قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 24% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة العثيم قد حققت أدنى معدل صافي دخل عند 3,4% من حجم مبيعاتها. إن ربح السهم الصافي يبلغ 1,05 ريال لقطاع التجزئة وإن شركة جرير قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 2,10 ريال لكل سهم من أسهم الشركة بينما نجد أن فتيحي قد حققت أدنى ربح للسهم الواحد عند 0,22 ريال لكل سهم من أسهم الشركة. إن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 6% بقطاع التجزئة وإن شركة جرير قد حققت أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 11.5% بينما نجد أن ساسكو قد حققت أدنى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 1.5%. إن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 17.27 ريالا بقطاع التجزئة وإن السهم الواحد لشركة العثيم الأعلى بشركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 30.82 ريالا للسهم الواحد بينما نجد أن السهم الواحد لشركة ثمار الأدنى في القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 4.70 ريالات. وخلاصة القول... تُعتبر ربحية شركات قطاع التجزئة المدرجة بالسوق المالية السعودية منخفضة نسبياً مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالسوق نظراً لأن هامش الدخل متدن إلى حد ما ولذلك على المستثمرين النظر إليها بانتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي تحقق نموا متصاعدا بمبيعاتها فنمو المبيعات هو المحرك الأساس لنمو صافي الربح وأيضاً تلك التي تحقق ثباتا نسبيا بمصاريفها التشغيلية ولديها ربحية عالية للسهم وذات دخل تشغيلي مرتفع وتقدم توزعات نقدية جيدة كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخراتنا للحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق. إخلاء المسؤولية.. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفيا وتوعويا فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيارا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية. * محلل مالي