يُعد قطاع الاتصالات بشكل عام من القطاعات الخصبة والنامية وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب التي من أبرزها نوعية وفئات المستخدمين والتي لو تم تقسيمها بناء على الفئات العمرية لوجدنا فئة الشباب تحتل نسبة عالية ربما تتجاوز 75% من المستخدمين وهذا ما يفسر لنا إلى حد ما تنامي الطلب في السنوات الأخيرة على خدمات النطاق العريض والإنترنت عن طريق الهواتف المتحركة وفقاً لما يرد بتقارير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. إضافة إلى ذلك فإن السياسة الحكومية التي تتبنى فلسفة الحكومة الإلكترونية تلقي بظلالها على ارتفاع الطلب على خدمات الاتصالات بشكل عام وخدمات النطاق العريض على وجه التحديد سواء كان ذلك بقطاع الأعمال الحكومي أو الخاص أو حتى على مستوى الأفراد بالمنازل. لذلك فإن نوعية الخدمات التي يرتفع الطلب عليها يُحتم على الشركات العاملة في هذا المجال ملاحقة التقدم التقني بما تقدمة من خدمات وأي شركة تتخلف عن الركب سوف تهرم بوتيرة متسارعة وستصبح من الماضي.. ولعل المثال الحي والواضح على ارتفاع المخاطر التشغيلية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يواجه شركات الاتصالات المدرجة تحديداً هو التطور التقني المتسارع المؤدي إلى تقادم الأصول وارتفاع الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بشكل ملفت وهذا الأمر يُحتم على شركات خدمات الاتصالات تبني سياسات استثمار رأسمالي سخية ببناء وتطوير شبكاتها مواكبة بذلك التطورات التقنية المتسارعة وارتفاع الطلب على خدمات النطاق العريض القائم على استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وحتى الشبكات اللاسلكية ويمكن أخذ العبرة من الشركات العالمية الكبرى المصنعة للهواتف النقالة والتي سقطت خلال السنوات القليلة الماضية لأنها لم تهتم في البحث والابتكار في مجال الهواتف الذكية فهذا دليل أن من يتخلف من شركات الاتصالات عن ملاحقة الركب وتقديم خدمات اتصالات تعمل على اشباع رغبات وحاجات عملائها سوف تهرم سريعاً. وبعد المقدمة البسيطة عن القطاع نستعرض بشكل مختصر نتائج الشركات المدرجة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالسوق المالية السعودية ( تداول ) حيث حققت شركات القطاع أرباحاً تبلغ حوالي 2,602 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام وبما يعادل 10.20% من أرباح السوق الكلية مقابل حوالي 3,347 ملايين ريال للربع المماثل من العام الماضي أي بنسبة انخفاض بحدود 22%. في حين أنها ارتفعت 8% مقارنة بالربع السابق والتي بلغت فيه أرباحها حوالي 2,419 مليون ريال. أما على أساس النصف سنوي فقد حققت شركات القطاع أرباحاً تبلغ حوالي 5,021 ملايين ريال مقارنة بحوالي 6,578 ملايين ريال أي بنسبة انخفاض عند حدود 24%. ومن ناحية أخرى فقد كانت التوزيعات النقدية عن النصف الأول من هذا العام بشركات القطاع تبلغ حوالي 3,810 ملايين ريال وبما يعادل حدود 76% من الأرباح المحققة بالنصف الأول. والرسم البياني يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع. وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل لشركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المدرجة خلال الربع الثاني من عام 2013م والتي رصدت من القوائم المالية المختصرة لشركات القطاع على موقع السوق من خلال الجدول. نلاحظ من الجدول أن شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حققت مبيعات تبلغ حوالي 19,170 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2013م وقد بلغت تكلفة مبيعاتها حوالي 8,609 ملايين ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 10,562 ملايين ريال وهذا يعني أن هامش الدخل للقطاع يبلغ 55% من حجم المبيعات. كما أنها حققت أرباحاً تشغيلية تبلغ حوالي 5,013 ملايين ريال وهو ما يعادل 26% من حجم مبيعاتها. وبعد أخذ المصاريف والإيرادات غير التشغيلية ومخصص الزكاة والضرائب وحقوق الأقلية المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 2,602 مليون ريال وهو ما يعادل 14% من حجم المبيعات. وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول. والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول: أن تكلفة المبيعات للربع الثاني تعادل 45% من حجم مبيعات شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأن الاتصالات السعودية قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 41% من حجم المبيعات بينما نجد أن عذيب للاتصالات قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 84% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 55% من حجم المبيعات وقد احتلت الاتصالات السعودية أعلى معدل هامش دخل عند 59% من حجم مبيعاتها وعذيب للاتصالات أدنى معدل هامش دخل عند 16% من حجم مبيعاتها. إن الدخل التشغيلي للربع الثاني يعادل 26% من حجم مبيعات شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأن موبايلي قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 33% من حجم المبيعات بينما نجد أن كلاً من زين وعذيب قد حققتا دخل تشغيلي سلبي مقارنة بحجم مبيعاتهما عند 12% و95% على التوالي. إن صافي الدخل للربع الثاني يعادل 14% من حجم مبيعات شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإن موبايلي قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 27% من حجم المبيعات بينما نجد أن كلاً من زين وعذيب قد حققتا صافي سلبي مقارنة بحجم مبيعاتهما عند 22% و106% على التوالي. إن متوسط ربح السهم الصافي للربع الثاني يبلغ 0.63 ريال لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأن موبايلي قدحققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 2,09 ريال لكل سهم من أسهم الشركة بينما نجد أن كلاً من زين وعذيب قد حققت صافي خسارة للسهم الواحد تبلغ 0,34 و 0,43 ريال على التوالي. إن العائد على حقوق المساهمين أول الربع للربع الثاني يبلغ 3,1% لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأن موبايلي قد حققت أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 7,5% في حين أن كلاً من زين وعذيب قد حققت عائداً سلبياً على حقوق المساهمين أول الربع ب 4,6% و 7,5% على التوالي. إن القيمة الدفترية للسهم الواحد بنهاية الربع الثاني تبلغ 20.32 ريالاً لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأن السهم الواحد لشركة موبايلي الأعلى بالقطاع من حيث القيمة الدفترية عند 28,68 ريالاً بينما نجد أن السهم الواحد لعذيب الأدنى بشركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 5.29 ريالات. خلاصة القول.. تعتبر هوامش الربح بالشركات المسيطرة بهذا القطاع مرتفعة نسبياً مقارنة بحجم مبيعاتها كما أن هامش الربح للشركات العاملة الأخرى بالقطاع إيجابي وهذا يدل على أنه من المتوقع أن تكون هناك هوامش صافي ربحية متصاعدة بشركات القطاع إذا فقط تم السيطرة على تكاليف التشغيل بالمقام الأول ومن ثم محاولة التحكم أو تحجيم المصاريف الاستثنائية غير المتكررة لذلك يتوجب النظر إليها كفرص استثمارية واعدة كي تحقق الاهداف الاستثمارية في تنمية المدخرات المتواضعة وتحد من التعرض لمخاطر تقلبات السوق والبحث عن تلك التي تحقق عوائد جيدة ونمواً ربحياً متصاعداً حالياً ومستقبلياً وتوزيعات نقدية مجزية مقارنة بسعرها السوقي. إخلاء المسؤولية.. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفياً وتوعوياً فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناء على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياراً أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلاً. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية. *محلل مالي