أفادت بيانات صادرة عن شركات التأمين العاملة بالدولة، وحصلت عليها «الإمارات اليوم»، بأن «إجمالي التعويضات التي دفعتها الشركات لعلاج المؤمن عليهم صحياً بالدولة، بلغ 17 مليار درهم خلال عام 2016، فيما بلغ حجم الأقساط نحو 19 ملياراً بفارق ملياري درهم». إلى ذلك، قال خبيران في قطاع التأمين لـ«الإمارات اليوم»، إن «الفارق بين أقساط التأمين الصحي والتعويضات المدفوعة للمؤمن عليهم محدود، بما لا يغطي كل النفقات والتكاليف الإدارية المصاحبة، ما يسبب خسارة لبعض الشركات»، لافتين إلى تضاعف عدد وثائق التأمين الصحي خلال العام الماضي، ليصل إلى نحو مليون وثيقة، بدعم من تطبيق التأمين الصحي في دبي. وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن شركات التأمين العاملة بالدولة، أن «إجمالي عدد وثائق التأمين الصحي، (فردي وجماعي) بلغ أكثر من مليون وثيقة العام الماضي، بنمو نسبته 113%، مقارنة بعام 2015 الذي سجل 469 ألف وثيقة». وأشارت إلى أن «قيمة الأقساط المكتتبة التقديرية في قطاع التأمين الصحي، بلغت خلال العام الماضي، 19 مليار درهم، مقابل أقساط بقيمة 13 مليار درهم خلال 2015، بزيادة قيمتها ستة مليارات درهم، وبنمو نسبته 46%». ولفتت إلى أن «إجمالي التعويضات التي دفعتها الشركات لعلاج المؤمن عليهم صحياً بالدولة بلغ 17 مليار درهم، منها 14 ملياراً تم سدادها فعلياً، فيما تبقت ثلاثة مليارات درهم تحت التسوية». ووفقاً للبيانات، شكلت التعويضات المدفوعة فعلياً في قطاع التأمين الصحي نسبة 70%، من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع تأمين الممتلكات والمسؤوليات البالغ 20 مليار درهم. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الوثبة للتأمين»، بسام جاليمران، إنه «يجب أن تتم دراسة الهامش أو الفارق بين أقساط التأمين الصحي والمطالبات والتعويضات التي تدفعها الشركات، للوقوف على مدى جدواه اقتصادياً للشركات، وهل يساعد الشركات أم ربما يسهم في تكبدها مزيداً من الخسائر»، موضحاً أن «هناك تكاليف لإدارة المطالبات الصحية، وعمولات يتم دفعها للمنتجين والوسطاء، وأخرى تدفع لشركات إدارة المطالبات وغيرها، بجانب مخصصات يتم تجنيبها تحت بند (مطالبات متكبدة)، ولم يبلّغ عنها، يعادل 10 - 15% من قيمة الأقساط». وأضاف جاليمران أن «قطاع التأمين الصحي يشهد منافسة شديدة، كونه المصدر الرئيس للأقساط التأمينية بشكل عام، لكن هناك شركات تأثرت نتائجها، خلال السنوات الماضية، بسبب قصور أقساط التأمين الصحي عن تغطية المطالبات في هذا القطاع، بما يستدعى الحاجة إلى قيام الخبراء الاكتواريين بدراسة الفارق بينهما بشكل موضوعي، يأخذ في الحسبان كل النفقات والتكاليف». وأشار إلى أن «مضاعفة عدد وثائق التأمين الصحي ترجع بالأساس إلى تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي، وبعض الإمارات الأخرى»، مؤكداً أن «هذا العدد مرشح للزيادة، خلال العام الجاري مع انتهاء المهلة المحددة للتطبيق». من جهته، قال الخبير التأميني، حازم سالم، إنه «لا يوجد تنسيق بين شركات التأمين العاملة بالدولة، والجهات المزوّدة للخدمات الطبية من مستشفيات وعيادات، بما يضمن الحدّ من الاستخدامات غير الضرورية لبطاقة التأمين الصحي»، مؤكداً أن «الشركات تحاول تغطية نفقاتها وتعويضاتها من خلال الأقساط، لكن المنافسة الشديدة تمنعها من زيادة الأسعار». وأضاف أن «التوسع في التغطيات التأمينية يعدّ سبباً رئيساً لزيادة عدد المؤمن عليهم، وبالتالي زيادة قيمة الأقساط، لكن مازال الفارق بين الأقساط والتعويضات محدوداً، بما يهدّد الشركات بتحقيق خسائر».