دبي:«الخليج»أكد حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن حجم سوق التأمين الصحي في دبي، وصل الآن لأكثر من 17 مليار درهم سنوياً، وهو يضم 75 شركة تأمين ومطالبات تأمينية، تقدم أكثر من 12 ألف بوليصة تأمين متنوعة الامتيازات، علماً بأن قيمة البوالص تتراوح ما بين 550 درهماً للفئات ذوي الدخل المحدود، وحتى 50 ألف درهم للبوالص الأخرى.وأكد أنه ومع مظلة الضمان الصحي، أصبح بمقدور حامل البوليصة التأمينية الاستفادة من الخدمات وباقة التأمينات الصحية في أي مكان على مستوى الدولة، وذلك ضمن الشبكة المعتمدة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف منشأة صحية، و20 ألف طبيب معتمد.جاء ذلك في كلمة للقطامي، أثناء إطلاق هيئة الصحة بدبي، أمس، النسخة الثالثة لتقرير الحسابات الصحية في الإمارة 2016-2017 «حصد»، الذي يعد المقياس الرسمي للأبعاد المالية لنظام الرعاية الصحية في دبي، إلى جانب كونه راصداً للتغيرات التي تشهدها عملية توزيع الموارد المالية داخل القطاع الصحي (الحكومي والخاص).حضر إطلاق التقرير سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة، وخليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعدد كبار من المسؤولين.كما أكد القطامي، أن الحديث عن التغطية التأمينية الشاملة أو الضمان الصحي بوجه عام، يعكس حرص حكومة دبي الشديد على سلامة المواطنين وحياتهم، والاهتمام بتوفير كل ما يسعدهم من خدمات طبية رفيعة المستوى، من دون أن يشكل ذلك عبئاً اقتصادياً عليهم.وأعلن عن مجموعة من الحقائق والأرقام، التي أكد أن الهيئة حققتها في وقت وجيز، من بينها: اتساع مظلة الضمان الصحي التي تضم الآن أكثر من 5.1 مليون بوليصة تأمين، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 600 ألف بوليصة في عام 2013، قبل صدور قانون إلزامية التأمين في دبي.ولفت القطامي، إلى أن استخراج ورصد الحسابات والكشف عنها وإعلانها، يمثل أحد أهم قواعد ومبادئ العمل التي أسستها دبي على الشفافية والوضوح، وهو ما اتسم به التقرير الذي تم إعداده من قبل فرق عمل متخصصة، وبدقة شديدة، وحرص بالغ، معرباً عن تقدير الهيئة البالغ لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة التي تعاونت مع هيئة الصحة بدبي للوصول في إعداد النسخة الثالثة لتقرير الحسابات الصحية. كما حيا الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل لإنجاز التقرير، وما تقوم به مؤسسة دبي للضمان الصحي من أعمال التطوير الشاملة، التي تعزز هدف الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.وفي كلمته قال صالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي بالهيئة: إنه تزامناً مع إطلاق وتطبيق برنامج إسعاد (منظومة الضمان الصحي بدبي)، ونظراً لهذه الخطوة، فإنه من المهم مراقبة تطور التمويل الصحي لاتخاذ أي قرار بشأن الحيز المالي الصحي ومن أجل توفير تمويل مستدام وتخصيص الموارد المناسبة.وأضاف: تماشياً مع معايير منظمة الصحة العالمية، فإن الحسابات الصحية، توفر مؤشرات رئيسية للتمويل الصحي كل عام، الأمر الذي ينعكس على القرارات والسياسات ذات الصلة.