قالت المعارضة التونسية امس الاحد إنها قد تشكل «حكومة انقاذ» بديلة لتحدي الائتلاف الحاكم الذي يقوده الاسلاميون ولاظهار غضبها من اغتيال اثنين من السياسيين اليساريين في ستة اشهر. وقال الجيلاني الهمامي العضو القيادي في ائتلاف جبهة الانقاذ وحزب العمال التونسي «جبهة الانقاذ ستجتمع وستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس الوزراء خلفا لهذه الحكومة الفاشلة التي لم يعد هناك شك في ان موعد رحليها قد حان.» ويتحسب التونسيون لما يخشى كثيرون ان يكون فترة من اكثر الفترات اضطرابا في انتقالهم الى الديمقراطية منذ الاطاحة بالرئيس المستبد زين العابدين بن علي في 2011 في انتفاضة كانت مصدر الهام لانتفاضات اخرى في انحاء العالم العربي. وقال مسؤول حكومي إن من المقرر ان يجتمع اعضاء مجلس الوزراء اليوم لبحث الازمة السياسية المتنامية ومن المتوقع ان يوجه رئيس مجلس الوزراء رسالة الى الشعب ايضا. من جهته التزم وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو امس ضمان سلامة المتظاهرين المناهضين للحكومة، وذلك غداة اعمال عنف مارستها الشرطة بحق محتجين اسفرت عن جرح نائب. وقال سمير الطيب النائب اليساري المعارض ان «الوزير ابلغنا انه اعطى اوامر واضحة للعناصر (الامنيين) بالكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين والمشاركين في الاعتصام امام (مقر) المجلس الوطني التأسيسي».