الحزب الحاكم في السودان يوافق على تعيين النائب الأول للبشير رئيسا للوزراء في حكومة الوفاق المتوقع إعلان تشكيلها خلال الأيام القادمة.العرب  [نُشر في 2017/03/02]رجل محوري في خطة الإصلاح الخرطوم - أقر المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تعيين الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير رئيسا للوزراء في حكومة الوفاق الوطني المتوقع إعلان تشكيلها خلال الأيام القادمة مع احتفاظه بموقعه كنائب أول للرئيس. ومن المقرر أن تعقد رئاسة الجمهورية مؤتمرا صحفيا بالقصر الجمهوري ظهر الخميس يتم خلاله الإعلان رسميا عن تعيين بكري رئيسا لمجلس الوزراء كأحد مخرجات الحوار الوطني، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وأشاد المكتب القيادي باتفاق القوى السياسية على نسب المشاركة في الحكومة القادمة التي يناط بها تنفيذ مخرجات الحوار. وقال إبراهيم محمود مساعد الرئيس ونائبه في الحزب للصحفيين عقب انتهاء اجتماع المكتب القيادي إن "الأخير وافق على أن يشغل بكري حسن صالح منصب رئيس الوزراء مع الاحتفاظ بمنصبه كنائب أول للرئيس البشير". ويعتبر صالح الذي يحمل رتبة فريق أول في الجيش من أقرب القادة الحكوميين للرئيس البشير على مدار حكمه الذي بدأ بانقلاب عسكري في 1989. وخلال العامين الماضيين ظهر صالح كرجل محوري في تنفيذ خطة إصلاح شامل لأجهزة الدولة طرحها البشير وشملت أيضا دعوة حوار لكل القوى السياسية. وفي ديسمبر الماضي صادق البرلمان على تعديل دستوري استحدث منصب رئيس الوزراء لأول مرة منذ وصول البشير السلطة. وجاء التعديل الدستوري إنفاذًا لتوصيات الحوار الوطني الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح. وكان الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي المعارض آخر رئيس وزراء تقلد المنصب عبر انتخابات متفق حولها قبل أن ينقلب عليه البشير الذي كان وقتها برتبة عميد في الجيش. وبمجيء البشير إلى السلطة حول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي ملغيًا منصب رئيس الوزراء. وواحدة من أولويات الحكومة التي سيشكلها صالح بالتشاور مع البشير وفقًا للتعديل الدستوري صياغة دستور دائم للبلاد. ويحكم السودان منذ عام 2005 بموجب دستور انتقالي أقرته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011. وقاطعت المعارضة مبادرة البشير للحوار بعد رفضه شروطها وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين، وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات، وآلية مستقلة لإدارة الحوار الذي انعقدت جلساته برئاسة البشير. ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو أمبيكي بتفويض من الاتحاد الإفريقي في إلحاق المعارضة بالحوار.