دبي: «الخليج» بمناسبة البدء في إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 والتي تمثل السنة الثانية، ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017- 2021، أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التعميم المالي رقم (1) لسنة 2017 بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018.وتم إعداد مشروع الميزانية للسنوات الخمس 2017 - 2021 للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (168 /‏7و/‏6) لسنة 2015، والذي أقر على تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، ابتداءً من خطة ميزانية السنوات 2017 - 2019 لتصبح خطة ميزانية السنوات 2017- 2021، مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على ضرورة استخدام مبادئ نظام الميزانية الصفرية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد، وكذلك العمل بالقواعد والضوابط الموضحة في نظام دليل الإجراءات المالية الموحد. الميزانية الصفرية وتهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية إلى إعادة احتساب تكلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة بدون إسراف، وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك بينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص ويشمل ذلك تعريف الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأهداف المتفق عليها، وبيان ضرورات الأنشطة والخدمات وتحليل التكلفة بالتفصيل، ووضع الأولويات بناء على مبدأ تحليل التكلفة والفوائد، وترتيب ذلك حسب مساهمتها في تحقيق الأهداف. البيانات الاسترشادية وأوضح سموه أن وزارة المالية قد قامت بتوفير كافة البيانات التي يمكن الاسترشاد بها عند إعداد مشاريع الميزانيات لكافة الجهات الاتحادية على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك للارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية وفق رؤية الوزارة.ونوه سموه بأنه سوف يتم إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2018، وفق أفضل السبل لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها، بهدف تحقيق الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع مقابل الإنقاق الحكومي، وتوفير أعلى مستوى من الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها وتخصيص الموارد بصورة أفضل وبشكل مستدام لخدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين في الدولة. الهدف الاستراتيجي وذكر سموه أن وزارة المالية تسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في تحقيق أعلى مردود للموارد المالية، وتوفير تقارير تتسم بالشفافية وضمان تنفيذ رسالة وزارة المالية في الاستخدام الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية، من خلال الإدارة المالية الفاعلة وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بتطوير إدارة الحكومة الاتحادية، واتباع السياسات المالية الرشيدة، وتنمية مصادر الدخل والحصول على رضا العملاء، حيث يؤكد ذلك قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على زيادة النمو الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات من خلال استقطاب رؤوس الأموال ومساهمتها في دفع عجلة التنمية المستدامة، وحرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل وأجود الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والعمل على رفع مستوى الخدمات الحكومية. التوجهات المالية وأشار سموه إلى أهم الأسس والتوجهات المالية لإعداد مشروع الميزانية لسنة 2018، والتي تتمثل في إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية، بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات. بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دون التأثير في قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة.والعمل على إعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري ذي الطابع الإنتاجي.وإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. واستخدام أحدث النظم الإلكترونية لإعداد مشروع الميزانية. النتائج المشرفة وأشار سموه إلى النتائج المبهرة والمشرفة التي حققتها دولة الإمارات لتحتل المركز الأول في المنطقة العربية، والمركز ال 24 عالمياً في مؤشر الشفافية لعام 2016م، وذلك من بين 176 دولة في العالم. وحصلت دولة الإمارات على ما مجموعه 66 نقطة في المؤشر الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، متفوقة على كثير من الدول العريقة مثل إسبانيا وماليزيا وجورجيا. الالتزام بالضوابط ومن جانبه شدد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم المالي، حيث أشار سعادته خلال اللقاءات المفتوحة مع المختصين في الجهات الاتحادية إلى الجاهزية الكاملة لوزارة المالية لتلقي واستقبال كافة المقترحات والأفكار التطويرية التي ترد من الجهات الاتحادية لأخذها بعين الاعتبار خلال قيام الوزارة بالإعداد للمشروعات التطويرية للأنظمة الإلكترونية المالية.وحدد التعميم المالي يوم 20 أبريل 2017 كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية.وأكد حرص القيادة الرشيدة على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، وزيادة مستوى الرضا عن الأداء الحكومي، حيث قامت الوزارة بتحقيق نقلة نوعية في مجال التحديث والتطوير الشامل للأنظمة الإلكترونية المالية. الدليل الموحد وأكد ضرورة الاسترشاد بنظام دليل الإجراءات المالية الموحد لسنة 2016 في إعداد مشروع الميزانية والنماذج والجداول المرفقة بمشروع الميزانية، والتي تم اعتمادها في بداية الخطة، متضمنةً القواعد والإجراءات التنظيمية والخطوات الأساسية، التي تشكل مرجعاً أساسياً لإعداد مشروع الميزانية، طبقاً لمبادئ نظام الميزانية الصفرية، الذي بدأ العمل به اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2011. وفي مقدمة المشروعات التطويرية للنظام المالي الاتحادي التي تمت خلال السنة السابقة، ترقية قاعدة البيانات في النظام المالي الاتحادي إلى الإصدار الأخير. واستبدال آلية الربط مع النظام المالي الاتحادي باستخدام خاصية الخدمات الإلكترونية. والعمل على تحديث البنية التحتية للنظام المالي الاتحادي، وفقاً إلى أفضل الممارسات العالمية. ربط النظام المالي مع الأرشيف الآلي على مستوى الوزارة. كذلك ربط نظام المشتريات مع نظام الموردين من خلال بوابة الوزارة. وتطبيق مجموعات العمل المتعددة على النظام المالي الاتحادي. جاهزية الوزارة أكد يونس الخوري جاهزية وزارة المالية لتقديم الدعم الفني والمهني والرد على كافة الاستفسارات الواردة من الجهات الاتحادية.وأكد مواصلة التدريب على خطوات وإجراءات تحديث مشروع الميزانية بواسطة الفنيين المختصين بالوزارة لكافة الجهات الاتحادية الراغبة بذلك.وقامت الوزارة بإنشاء مركز الاتصال الموحد للتواصل بهدف تحقيق سرعة الاستجابة والرد على كافة استفسارات الجهات الاتحادية، وكما يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني.يذكر أن وزارة المالية قد قامت بعقد ورش عمل لتدريب المختصين بإعداد مشروع الميزانية لكافة الجهات الاتحادية على كيفية استخدام النظام الآلي، وذلك وفقاً لمشروع تطوير النظام الآلي لإعداد الميزانية العامة اعتباراً من شهر يناير وشهر فبراير 2017م، وسوف تواصل الوزارة عقد ورش العمل لتدريب كافة الجهات الاتحادية خلال شهر مارس 2017م. الأنظمة الإلكترونية أشارالخوري إلى المشروعات التطويرية للأنظمة الإلكترونية المالية، التي قامت بها وزارة المالية منذ النصف الثاني لعام 2016م، وتم إنجازها خلال الربع الأول من عام 2017م، حيث حققت الوزارة نقلة نوعية في تطوير النظام الآلي لإعداد الميزانية العامة للاتحاد، وتجلى ذلك من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية التي تستخدم النظام الآلي لإعداد الميزانية وأهمها: * ربط النظام الآلي لإعداد الميزانية مع نظام بياناتي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والنظام المالي الاتحادي.* توفير قاعدة بيانات أساسية لكافة موظفي الجهات الاتحادية التي تستخدم النظام الآلي لإعداد الميزانية.تحديث البيانات الأساسية لموظفي الحكومة الاتحادية بشكل تلقائي، بما يمكن من إجراء التعديلات اللازمة عليها، وفقاً للإجراءات واللوائح المالية المتبعة.* الربط بين الهيكل التنظيمي وهيكل البرامج للجهات الاتحادية.* توفير البيانات المالية وتحديد تكلفة الوحدات التنظيمية للوزارات والهيئات في مختلف المواقع الجغرافية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.* سرعة اتخاذ القرارات المهمة من قبل المسؤولين لسهولة توفير البيانات والتقارير المالية بالجودة والسرعة اللازمتين.* إمكانية إجراء المقارنات بين تكلفة الأهداف والبرامج والأنشطة والوحدات التنظيمية على مستوى الوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة.* تطوير خطة التدفقات النقدية وإعدادها لفترة الخطة الخمسية 2017-2021م توزيع التدفقات النقدية المتوقعة على مستوى الأهداف الاستراتيجية ومجموعات الصرف قياساً للصرف الفعلي خلال السنة السابقة.* إعداد جداول الرواتب للجهات الاتحادية، وفقاً للكادر واللوائح المالية المعمول بها في كل جهة اتحادية (الكادر العام/‏ الكادر الخاص).