أصدر نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، حمدان بن راشد آل مكتوم، التعميم المالي رقم (1) لسنة 2017 بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018م، وذلك بمناسبة البدء في إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 والتي تمثل السنة الثانية ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017 – 2021.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد بنهاية أكتوبر 2016، الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات للعام 2017، والتي بلغت 48.7 مليار درهم، بالإضافة إلى مشروع الميزانية العامة للإتحاد عن السنوات المالية الخمس 2017-2021 بنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم (بمتوسط إنفاق 49.8 مليار درهم سنويا للأعوام الأربعة 2018 وحتى 2021)، مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.
وأكد وزير المالية في التعميم الجديد على ضرورة استخدام مبادئ نظام الميزانية الصفرية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد، وكذلك العمل بالقواعد والضوابط الموضحة في نظام دليل الإجراءات المالية الموحد.
وأهم الأسس والتوجهات المالية لإعداد مشروع الميزانية لسنة 2018، بحسب ما جاء في التعميم، فتتمثل فيما يلي:
1 - اعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات.
2 - ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دون التأثير على قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة.
3 - العمل على إعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الانفاق الاستثماري ذو الطابع الإنتاجي.
4 - إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
5 - استخدام أحدث النظم الالكترونية لإعداد مشروع الميزانية.