OKAZ_online@أصدرت محكمة النقض المصرية أمس (الخميس) حكما نهائيا ببراءة الرئيس السابق محمد حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة 2011.وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في (مايو) الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.ونفى مبارك تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء انتفاضة 2011، وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية. وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين، والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم، قال مبارك الذي ارتدى بزة سوداء وجلس على كرسي متحرك: «لم يحدث».في السياق نفسه، طالب محامون مدعون بالحق المدني عن أهالي الضحايا باستدعاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بصفته مديرا للمخابرات الحربية وقت الانتفاضة.