استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر أمس الأول في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة علياء سليمان الجاسم رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري. وقالت علياء سليمان الجاسم: إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة لاستكمال مناقشة مشروع القانون مع الجهات المعنية به إذ كانت اللجنة قد اجتمعت سابقا مع ممثلين عن اتحاد الإمارات للفروسية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية دبي وبلدية الشارقة للاطلاع على وجهات نظرهم حوله والرد على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض البنود وكذلك الاستماع ومناقشة مقترحات تلك الجهات. حرص وأكدت حرص اللجنة النابع من استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات. كما أكدت أهمية الأثر المترتب على تعديل القانون الاتحادي، وهي تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية طبقا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية والتواؤم مع متطلبات استراتيجية الأمن البيولوجي التي اعتمدتها الحكومة. وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى تحديث أحكام القانون الحالي بما يتفق مع التطورات الحاصلة في هذا المجال وذلك من خلال تنظيم مهنة الطب البيطري وشروط مزاولتها وحقوق الطبيب البيطري ودوره في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالحيوانات وصحتها ومرضها وعلاجها وإنتاجها. محور وأكدت اللجنة أن مهنة الطب البيطري تمثل محورا مهما في منظومة الأمن الغذائي كما ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وتعكس مستوى الرعاية الموفرة للثروة الحيوانية.