ألغى مرسوم ملكي رسوم الكهرباء البالغة 2 في المئة من قيمة الاستهلاك لمصلحة البلديات، وأعفاها من الدين المتخلف عليها البالغ 6.1 بليون ريال. وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس، أنها تلقت في 27 شباط (فبراير) الماضي خطاب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الصادر في 27-2-2017، والمبني على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2 في المئة من قيمة الاستهلاك لمصلحة البلديات، وكذلك إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لمصلحة البلديات. وأوضحت الشركة أن هذا المرسوم سيلغي الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية عام 2016، وذلك بخفض بند المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي وإثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل الشامل للفترة المالية الحالية لعام 2017، والبالغ 6.1 بليون ريال، وخفض المصاريف التشغيلـــية بواقع 2 في المئة من قيــــمة الاستهلاك سنوياً اعتباراً من تاريخه.