رفعت بعض البنوك المحلية شرط الحد الأدنى للراتب لموظفي القطاع الخاص المتقدمين لطلب القروض الشخصية إلى ستة آلاف ريال، بعد أن كان ثلاثة آلاف ريال.وأكد مختصون أن توجه بعض البنوك بتعديل الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم لطلب القرض الشخصي، يعود إلى الوضع المالي التي تشهده بعض الشركات حاليا، وتوجهها إلى تأخير رواتب الموظفين، ولتجنب البنك تأخير استقطاع الراتب الشهري من المقترض، مبينين أن تعديل الحد الأدنى للراتب يهدف إلى تجنب تأخير الاستقطاع ومطالبة المقترض، وتجنب زيادة القروض الاضافية على الموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ستة آلاف ريال والحد من تعثر المقترضين بدفع الأقساط.وأكد عبدالحميد مغربي مدير فرع أحد البنوك المحلية، توجه بعض البنوك بتعديل شرط الحد الأدنى للراتب لموظفي القطاع الخاص المتقدمين لطلب القروض الشخصية، حيث أصبح ستة آلاف ريال بعد أن كان ثلاثة آلاف ريال.وأرجع ذلك إلى الوضع المالي التي تشهده بعض الشركات حاليا، وتوجهها إلى تأخير رواتب الموظفين، بالإضافة لتجنب البنك تأخير استقطاع الراتب الشهري من المقترض.فيما أشار محمد المولد مدير فرع بنك محلي، إلى أن توجه بنوك إلى تعديل شرط الحد الأدنى من الراتب لموظفي القطاع الخاص يهدف إلى تجنب تأخير الاستقطاع ومطالبة المقترض، وتجنب زيادة القروض الاضافية على الموظفين الذين يصل رواتبهم الشهرية إلى أقل من 6 الآف ريال، والحد من تعثر المقترضين بدفع الأقساط.من جانبه أوضح الأمين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن توجه بنوك برفع الحد الأدنى من الراتب الشهري لموظف القطاع الخاص، يعود إلى سياسة البنك الائتمانية التي تتعلق بتنويع المحفظة بطريقة تتفق مع سياسة البنوك الأخرى، وتفادياً للتركز في المحفظة، قائلا:»البنوك بشكل عام تتفادى أن يكون هناك تركز في محفظتها في التمويل».من جانب آخر، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة فلالي، أن البنوك تعمل على سياسة تقليل المخاطر وتعظيم الربح، ولديها الأحقية في رفع الحد الأدنى من الراتب للمقترض بعد موافقة مؤسسة النقد على ذلك، لافتا إلى ضرورة إيجاد جمعيات خيرية مدعومة من الدولة تقدم القروض الحسنة بدون فوائد.