تعتبر شهادة الشهود من وسائل الإثبات القانونية، التي يُعتد بها في المنازعات القضائية، فهي بيّنة يؤخذ بها، ويُحكم على أساسها، لذلك أصبحت من أكثر سُبل الإثبات انتشارًا بين المتداعين. ويكمن الغرض منها برهنة الخصم على ادعائه أو دفاعـه والتأكيد على صحته، بالإضافة إلى كونها بيّنة لمن ليس لديه المستندات الكافية التي تدعم موقفه بالدعوى. فمن الخصوم من لديه شهود فعلًا حضروا الوقائع ويعرفونها لكنها غير مرتبطة بهم بشكل شخصي، فتتم دعوتهم للحضور إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم في النزاع الحاصل أمامها. ومن الخصوم أيضًا من يفتعل الشهود -حتى ولو لم يشهدوا الواقعة موضوع النزاع- نظرًا لكون ذلك من أسهل الطرق التي يمكن اللجوء إليها اختصارًا للوقت والجهد! فهل يعلم هؤلاء هول الذنب المرتكب بتقديم شهادة لا يعلمون عن أمرها شيئًا؟! هل يدركون أنهم بفعلتهم هذه قد يكونون سببًا في ضياع حقوق الناس وظلمهم وطمس معالم العدل والإنصاف؟.إنّ الأدلة الشرعية التي تثبت بها الحقوق ليست على درجة واحدة من القوة بل متفاوتة، فأولًا يأتي الإقرار ومن ثم تأتي الشهادة، فهي حجة شرعية تُظهر الحق ولا تُوجبه. فلابد من الحذر من شهادة الزور لما تحمله من مخاطر جمّة؛ سواء من الناحية الشرعية أو القانونية. فمن الممكن أن تُعين الظالم على ظلمه وتعطي الحق لغير مستحقه، لذلك حرّمها ديننا الحنيف وقبّحها لقول الله سبحانه وتعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)، فشهادة الزور من أكبر الكبائر الثلاثة.كما تترتب على شهادة الزور آثار قانونية تُوجب العقوبة على كل من يُثبت بحقه تأديتها. فالقضاة على دراية تامة بهذه الأمور ويملكون من الفطنة والحنكة ما يخوّلهم معرفة من يشهد بالحق ومن يشهد بخلافه، وذلك من خلال الأسئلة التي يوجهونها للشاهد ومتابعتهم لكل التفاصيل أثناء إدلائه بشهادته. فهم حريصون كل الحرص على حفظ حقوق الناس ومنعها من الضياع نظرًا لكونهم على قدرٍ عالٍ من المسؤولية وتحمّل أعباء الأعمال التي يقومون بها.أخيرًا، أرجو ألا يتم التهاون بهذا الأمر وإدراك عظمة هذه المعصية المرتكبة، فما أشنع أن يتسبب شخص بنصرة ظالم وظلم مظلوم!.