أعرب نواب وشوريون عن فخرهم واعتزازهم بما تقوم به الأجهزة الأمنية والعدلية من جهود خارقة لصد هجمات الإرهاب على البحرين، فيما دعوا لتكريم العناصر الأمنية والقضائية التي تواجه خطر التعامل مع ما يتم ضبطه من متفجرات وأسلحة، ويوصلون الليل والنهار لتقديم المجرمين للمحاكمة، وأكدوا على دعمهم الكامل لكافة الجهود المبذولة من النيابة العامة وأعضائها لكشف المخططات الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار للبحرين ومواطنيها، ودعوا الجميع للاصطفاف بجبهة وطنية متحدة للتصدي لتسلل الفتنة وتغرير عقول الناشئة.وفي هذا الشأن أشاد النائب عبد الحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بنجاح نيابة الجرائم الإرهابية ورجال وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني في الكشف عن واحد من أخطر التنظيمات الإرهابية في تاريخ البحرين، ويضم أكثر من 54 إرهابيا بينهم 12 في إيران والعراق وآخر بألمانيا و41 في الداخل منهم العشرة الذين هربوا من السجن، فيما تم ضبط 25 متهمًا من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية، وفق ما أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي.وأثنى مراد على التطور الكبير الذي شهدته النيابة العامة ونيابة الجرائم الإرهابية بشكل خاص وأجهزة وزارة الداخلية لاسيما جهاز الأمن الوطني، والخبرة العريضة التي اكتسبوها نتيجة التعامل المستمر والواسع مع جرائم الإرهاب وتنظيماته المتعاونة مع الخارج والموجهة من قبل ايران والقوى التي تمكر بالبحرين وتريد بها السوء والشر، مشددا مراد على أن هذا النجاح الكبير يتطلب توقيع عقوبات قانونية رادعة وصارمة حال ثبوت الإدانة القضائية، وإلا فإن هذه الجهود لن تحقق الغرض من وجودها، ولن يرتدع غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم العبث بأمن البحرين وضرب مصالحها والتآمر مع عدوها من أجل التفجير والقتل والتخريب.وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب ذياب النعيمي، إن ما تقوم به أجهزة الأمن والعدالة في المملكة لهو محل فخر واعتزاز، ولا يمكن تقديره بثمن، نظرا للتضحيات التي يبذلونها في سبيل تحقيق الأمن لكل المواطنين، وليس أدل على ذلك أكثر من هذه العمليات النوعية التي تعاونت فيها الداخلية مع النيابة العامة والبحث الجنائي في كشف مخططات خطيرة للنيل من البحرين.ولفت النعيمي إلى سرعة إنجاز التحقيقات في القضايا والذي يتطلب عمل متواصل وأكد على ضرورة الاعتراف بفضل هذه الأجهزة والعاملين فيها الذين يواصلون على مدار الساعة ويواجهون أخطارا كبيرة في سبيل القبض على عناصر إرهابية خطيرة، وقال إن كل مواطن غيور على بلده وأمنها واستقرارها يقدر الجهود الكبيرة والتضحيات التي بذلت في تحقيق أهداف الحفاظ على الدولة، ونحن في مجلس النواب نقدم لهم كل سبل الدعم والإشادة على جهودهم.وأكد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي المقلة على ضرورة دعم جهود الأجهزة الأمنية والقضائية الذين يتعرضون لأخطار جسيمة سواء في القبض على الإرهابيين أو لدى فحص المضبوطات والأدلة مثل المتفجرات والمواد المستخدمة، حيث أعلنت الداخلية أكثر من مرة عن ضبط مواد شديدة الانفجار، ولو انفجرت لأحدثت دمارا كبيرا في المناطق التي كانت مخبأة فيها، وقال: لا يمكن تصور الخطورة في ضبط جناة يتعاملون مع مثل هذه المواد، أو تفريغ مخازن متفجرات، أو فحصها من قبل الخبراء وأعضاء النيابة، ولذلك كثيرون لا يعلمون حجم الأخطار التي يتصدى لها هؤلاء الرجال، الذين تسلحوا بسلاح الوطنية وحفظ الأرواح الآمنة.ودعا المقلة الجهات المعنية للعمل على تكريم العاملين في هذه المواقع الخطرة والحساسة خاصة وأنهم جنود يدافعون عن الوطن بعيدا عن الأضواء، وقال إن ما يتعرضون له قد يودي بحياتهم لا قدر الله، وقد تستدعي اعمالهم السرية والكتمان، لكنهم يستحقون التكريم والإشادة والدعم المعنوي، ولا يجب أن ننتظر حتى يذهب أحدهم ضحية الإرهاب لكي نتذكر مآثره ونكرمه بعد وفاته.وأشاد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أنس علي بوهندي بسرعة الإجراءات التي قام بها المعنيون في النيابة العامة للكشف عن التنظيم الإرهابي الذي يضم أكثر من 54 إرهابيا، حيث استطاعوا من خلال التحقيقات الحصول على اعترافاتهم بتنفيذ بعض القضايا الإرهابية التي نفذها الإرهابيون داخل البحرين وعلى رأسها قضية مقتل الملازم أول هشام حسن الحمادي، بالإضافة إلى التعرف على أعضاء التنظيم ومخابئ الأسلحة والمتفجرات والخطط المراد تنفيذها.وأكد بوهندي أن ساحة القضاء وإجراءات النيابة العامة في مملكة البحرين تتمتع بالنزاهة والاستقلالية، وتتم من خلال القوانين والأنظمة والتشريعات التي تتوافق مع قوانين وأنظمة الأمم المتحدة، لافتا إلى اعترافات أعضاء التنظيم بأنهم يذهبون إلى جمهورية ألمانيا من أجل الوصول إلى جمهورية إيران الإرهابية، للتدريب على حمل السلاح وصناعة المتفجرات، بهدف قتل رجال الأمن وزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين.كما أوضح النائب بوهندي بأن وزارة الخارجية البحرينية يجب عليها أن تسعى جاهدة من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي، لاتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تحمي استقلالية مملكة البحرين من التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي.من جانبه أشاد عضو مجلس الشورى رضا فرج بجهود الأجهزة الأمنية والقضائية في استتباب الأمن وتحقيق الأمان، وقال إن كل من يسهر على أمن المواطنين وطمأنتهم جدير بالثناء والشكر، والحمد لله الذي أنعم على البحرين بأشخاص من هذه النوعية المخلصة لوطنها، وهو أمر يستحق الحمد والشكر لله.وأشار فرج إلى ما قامت به نيابة الجرائم الإرهابية من عمل مكثف، كشف الكثير من الخطط الإجرامية لأشخاص لا يريدون للبحرين أن تنعم بالاستقرار ولا يحبون الخير لأهلها، ونوه بضرورة دعم جهود النيابة العامة والأجهزة المعاونة وتعزيز جهودهم بكافة الوسائل، لأنهم صمام الأمن للمجتمع وأحد ركائز النهضة والتنمية، وتحقيق العدالة المجتمعية.وأكد عضو مجلس الشورى خالد المسلم أن مسلسل الإرهاب لن ينتهي إلا بنهاية التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني، والشحن المذهبي لجماعات في الوطن لا تعي المغزى من جرهم لأتون النار وتحريكهم كدمى لهدم بيوتهم وأوطانهم، وفي النهاية يصبحوا إرهابيين ومطلوبين للعدالة.وقال المسلم إن جهود الداخلية والنيابة والقضاء تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن وما يقومون به في خلال فترة زمنية قصيرة يعتبر إنجازا غير مسبوق، وهو ما يؤكد أن عملهم لا يتوقف على مدار الساعة للكشف عن الجرائم الإرهابية التي لا تتوقف ونسمع بضحاياها كل يوم، ولا يفرق الإرهاب بين طائفة وأخرى ولا يقف عند حدود، لأنه كيان أعمى خلق ليقضي على كل تطور وتقدم.وأعرب عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد عن إشادته بجهود النيابة العامة والداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، التي أثمرت بنجاح عملياتهم الاستباقية بتجنيب البلاد كارثة إرهابية، وقال: لو تم استعمال هذه المتفجرات والأسلحة، ولو تمكن الإرهابيون من القيام بما كلفوا به وما تم تدريبهم عليهم لوقع ما لا يحمد عقباه.وأكد البنمحمد أن تلك النجاحات الأمنية هي محل فخر وتقدير ودليل على مدى كفاءة الأجهزة الأمنية وتطورها المستمر الذي يواكب التحديات الراهنة ويتفوق على التطور النوعي الخطير في العمليات الإرهابية، وأضاف: من هذا المنبر نود أن نناشد كافة المعنيين بأن يكون لهم دور واضح في مكافحة الارهاب، وألا يترك التعامل معه للاجهزة الأمنية فقط، فيجب تفعيل باقي العوامل الأخرى مثل دور المشايخ وعلماء الدين والمثقفين والإعلاميين ورجالات المجتمع وغيرهم، ويجب أن تكون مواجهة الإرهاب واقتلاعه مسؤولية الكل.ولفت البنمحمد إلى أن قضية الإرهاب ليست محلية، ولكن يعاني منها كافة الدول العربية وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي ضمن مشروع ممنهج وأن البحرين هي البوابة التي يريد الإرهاب الدخول منها للمنطقة، ودعا الله أن يحفظ البحرين وقيادتها وشعبها ورجال أمنها وقضائها من كل مكروه.وتقدمت عضو مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل بتحية وطنية للجهود التي بذلها منتسبو الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في الكشف عن تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 ارهابيا في عضويته، وقالت إن إعلان النيابة العامة الكشف عن التنظيم الارهابي يتزامن مع جلسة مجلس الشورى التاريخية، التي ستنظر مشروع التعديل الدستوري بشأن مد اختصاص القضاء العسكري، وهو التعديل الدستوري المهم الذي سيسهم في محاكمة الارهابيين أمام القضاء العسكري، وذلك باعتبار الارهاب جريمة عسكرية مدبرة، وإن مثل هذه التنظيمات الخارجة عن القانون موقعها قفص الاتهام بالقضاء العسكري، وذلك لأنهم يستخدمون مختلف معدات الجريمة العسكرية، سواء المتفجرات أو الأسلحة أو الاغتيال بمختلف الوسائل.وأشادت الفاضل بالعيون اليقظة لرجال المؤسسة الأمنية والبواسل المرابطين بمختلف المواقع بالبحرين والذين يصلون الليل بالنهار من أجل أن تستديم نعمة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وبالضربات الأمنية الاستباقية للأجهزة الأمنية التي تسهم في احباط المخططات الارهابية ونوايا الشر وعقلية الهدم والتخريب للمحرضين والمغرر بهم والفاعلين للجريمة، وأضافت: لقد سفك الارهاب دماء طاهرة لشهداء أبرار ضحوا بأرواحهم في سبيل البحرين ومشروعها الاصلاحي بقيادة جلالة الملك، ومن واجب الجميع الاصطفاف بجبهة وطنية متحدة للتصدي لتسلل الفتنة أو تغرير عقول الناشئة بالأفكار المسمومة أو تغذية الشباب بالتحريض والعنف، منوهة بالجهود المحمودة لوزارة الداخلية في سبيل عدم استقطاب الارهابيين للصغار والشباب في مشاريعهم التدميرية، وشددت على وجوب دعم برامج ومشاريع الوزارة المجتمعية وذلك لأهميتها في تنمية الوعي الوطني.وأكد الفاضل على أن البحرين ستبقى واحة أمن واستقرار وذلك بفضل تكاتف شعب البحرين مع قيادته الحكيمة، والدعم المطلق من مجلسي الشورى والنواب، وهو المؤسسة التشريعية الممثلة لصوت البحرين، لتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية، وبما يسهم في كسر شوكة الارهاب وتفتيته.من جانبها أكدت الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى أن العملية الأخيرة التي كشفت عن أحد أخطر التنظيمات الإرهابية والذي ضم 54 من العناصر الارهابية، هي عملية نوعية تكاتفت فيها الجهود الأمنية لوزارة الداخلية والنيابة العامة من تخطيط وعمليات دعم وإسناد تحقيقا لهدف استتباب الأمن وحماية الوطن والمجتمع من آفة الإرهاب والفكر المتطرف والتصدي للجرائم المنظمة كافة.وأشارت تقوي إلى أن هذه العملية أثبتت الجاهزية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المملكة والكوادر عالية التأهيل التي تحتضنها هذه الأجهزة، مشيدة في الوقت ذاته بجهود النيابة العامة وخاصة نيابة الجرائم الإرهابية والتي تمكنت من حصر كافة الاعترافات والتي لا تدع مجالا للشك حول تورط هذه العناصر الإرهابية في التخطيط والتحريض على ارتكاب هذه الجرائم، مؤكدة على أن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحرص دائما على توفير كافة الضمانات للمتهمين واتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في عملية القبض والتحقيق.ولفتت تقوي إلى اهمية الاتفاقيات الثنائية في مجال تبادل المعلومات والبيانات بين الأجهزة الأمنية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، كما هو معمول بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي من شأنها تسهيل القبض على العناصر الإرهابية الهاربة.وجددت تقوي مطالبتها خاصة وأن المجلس التشريعي على أعتاب تسلم مشروع الميزانية العامة للدولة، بتعزيز الميزانية الموجهة لحفظ الأمن في البلاد لما لذلك من ضرورة في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات غير مسبوقة.