(أ ف ب) – خطت مملكة البحرين، اليوم الأحد، خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية. ووافق مجلس الشورى المعين من الملك على مشروع تعديل الدستور، بحسب أعضاء في المجلس، بعد أقل من أسبوعين من موافقة مجلس النواب المنتخب، الذي يضم 40 عضوا أيضا على التعديل. وأقر مجلس الشورى التعديل بالإجماع، وفقا لما أفاد به الأعضاء في المجلس، ليكون المشروع بذلك قد حظي بموافقة كامل السلطة التشريعية، وليرفع عبر الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى، ليصادق عليه. وفي حسابه في تويتر، قال مجلس الشورى في تغريدة «توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، الشورى يوافق بالإجماع على التعديل الدستوري». ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.