قالت هيومن رايتس ووتش إن سيد علوي -وهو مهندس اتصالات بحريني أخفي قسرا قبل عام- سيكون من أوائل المدنيين الذي سيواجهون محاكمة عسكرية في البحرين بتهم تتعلق الإرهاب. ويأتي ذلك بعد التعديل الدستوري الذي أجري في أبريل الماضي وأعطى المحاكم العسكرية ولاية على المدنيين.  وأضافت المنظمة أن قوات الأمن البحرينية اعتقلت علوي من مكان عمله قبل سنة تقريبا وأنكرت معرفتها بمكانه خلال استفسار أسرته عنه، قبل أن يسمح له بمكالمتها هاتفيا. وقال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن البحرين انتهكت الحقوق الأساسية لعلوي من خلال إخفائه قسرا واحتجازه دون تهمة ومحاكمته أمام قضاء عسكري. وأضاف "أوضحت السلطات البحرينية من جديد أن العدالة هي آخر ما يمكن أن يتوقعه المواطنون البحرينيون". وسيحاكم ثلاثة أشخاص آخرين مع علوي، هم فاضل راضي ومحمد حسين ومحمد عبد الحسن، وكان هؤلاء محتجزين لدى الجيش البحريني. وقال بيان وكالة أنباء البحرين إن "أجهزة مكافحة الإرهاب" التابعة لقوة دفاع البحرين اعتقلت الأربعة "بعد جمع معلومات وأبحاث وتقص ورصد".;