كشفت مصادر نفطية، أن القطاع سيعرض اليوم، أمام الجهاز المركزي للمناقصات العامة، طلبه بإصدار مناقصة الأنابيب لمصفاة الزور وفقا لـ «المسار السريع».وقالت المصادر لـ «الراي» إن «هذه الخطوة الأخيرة نحو إعاة طرح مناقصة الأنابيب التي أثارت الرأي العام لسنوات»، موضحة في الوقت نفسها، موضحة أن العرض أمام الجهاز المركزي للمناقصات العامة سيكون على أساس انتهاء المشروع خلال 38 شهراً، بدلاً من 44 شهراً، بهدف تقليص فجوة تأخير المشروع عن تشغيل مصفاة الزور.وأشارت المصادر إلى ان «نفط الكويت» حصلت على كـــافة الموافقات الرسمـــــية لطرح المناقصة، واستبعاد الشــــركتين اللتين سببتا جدلاً طويلا في المناقصة، وذلك من اللجان الداخلية سواء المناقصات الداخلية بالشركة أو المناقصات العليا في «مؤسسة البترول»، وذلك في أعقاب صدور قرار «المجلس الأعلى للبترول» في فبراير الماضي بإلغاء مناقصة الأنابيب وإعادة طرحها.وأوضحت المصادر أن استبعاد «نفط الكويت» لكل من شركتي «دودسال» و«لارسن اند تبرو» من الشركات المدعوة للمناقصة يأتي لتعثر الأولى في تنفيذ مشروع مركز (التجميع 31) الذي ترتب عليه تأخير بنحو 15 شهراً في التسليم، مكلفاً المال العام نحو 3 مليارات دولار كخسائر محتملة، بينما تم استبعاد الثانية بسبب انسحابها المفاجئ من المناقصة السابقة في آخر لحظة، بالرغم من تقديمها شهادة الالتزام بستة أيام من انتهاء العطاء، في حين جاء الفارق 30 مليون دينار مع الثاني.وينتظر القطاع النفطي القرار النهائي من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحسم توصية القطاع الفنية باستبعاد الشركات السالفة، كونها كلف الكويت خسائر بالملايين، وتسبب في تأخر مشاريع استراتيجية حتى لا يعود الجدل للمربع الأول.ووكان وزير النفط أصدر تعليماته وفقاً لقرار المجلس الأعلى للبترول بسرعة التجهيز لإعادة طرح مناقصة الانابيب وفق المسار السريع، بما يضمن تقليص خسائر تأخر المناقصة.من جانبها، اتخذت «نفط الكويت» كافة إجراءاتها الرسمية خلال أسبوعين، وجهزت المناقصة للطرح وتحصلت على الموافقات الداخلية وفقاً للمعطيات، وبما يضمن الشفافية والحيادية والتأكيد على عدم تكرار دعوة شركات، يمكن أن تعيد الجدل حول المناقصة مرة أخرى.