أفاد بنك الكويت الوطني بأن «الدولار الأميركي استمر في ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع التوقعات برفع المجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في مارس إلى 80 في المئة»وأوضح «الوطني»، في تقريره الأسبوعي عن أسواق المال، أن التوقعات برفع الفائدة تجددت بعد أن تحدث عدد من أعضاء المجلس في مناسبات مختلفة عن ملاءمة إجراء رفع قريب نسبياً لأسعارها، فقد قال أحد محافظي المجلس جيروم باول إن «الظروف المطلوبة لرفع أسعار الفائدة في مارس قد أصبحت مهيأة»، بينما أكد المحافظ لايل برينارد، المعروف بمواقفه الحمائمية، أن «الحجة لرفع أسعار الفائدة هي قوية»، كما عبّر أيضاً محافظ مجلس احتياط نيويورك الذي يتمتع بتصويت دائم، ويليام دادلي، عن دعمه لذلك قائلا إن «الظروف الداعية لإجراء تقييد في السياسة النقدية قد أصبحت أكثر إلحاحاً بكثير».وتحدث التقرير عن تلميحات رئيسة المجلس الفيديرالي جانيت يلين في شأن رفع الفائدة، حين أشارت إلى أن «من الأرجح أن يرفع المجلس أسعار الفائدة قصيرة المدى في اجتماع مارس، وأن المزيد من الرفع هو أمر مرجح هذه السنة إذا كان أداء الاقتصاد كما هو»، لافتة إلى أن «المجلس يتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجدداً وسيتحرك على الأرجح أكثر مما فعل في السنتين الماضيتين حين رفع أسعار الفائدة مرة في العام 2015 وثانية في 2016».وبيّن «الوطني» أن النقطة الأساس في خطاب يلين هي أن «من الملائم رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية تدريجياً إذا استمرت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع، وأنه في اجتماع لاحق ستقيّم اللجنة ما إذا كان التوظيف والتضخم مستمرين في مسارهما تماشياً مع التوقعات، وفي هذه الحالة فإن المزيد من التعديل على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون ملائماً على الأرجح».ولفت إلى أنه أصبح فجأة تقرير الرواتب للأسبوع المقبل مهماً للغاية، رغم قول يلين إن «الاقتصاد قد بلغ بشكل أساسي مستوى التوظيف المطلوب والتضخم يقترب من النسبة المستهدفة البالغة 2 في المئة»، مضيفاً أنه يبدو أن رئيسة المجلس، إلى جانب بيانات من بقية أعضاء اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح الذين يتمتعون بحق التصويت، قد أقنعت المستثمرين أخيراً بأن لدى المجلس حجة قوية لرفع أسعار الفائدة.وعلى الصعيد السياسي، أكد «الوطني» أنه رغم عدم تقديم خطاب ترامب يوم الثلاثاء الماضي أمام الكونغرس أي تفصيل يذكر، إلا أنه عزز الثقة بأن إدارته مصممة على العمل مع الكونغرس من أجل الدفع ببرنامجه لرفع النمو والإنفاق، وقد ساعد هذا مرة أخرى على تجديد التوقعات بضغوطات تضخمية وعلى الأرجح تحرك للمجلس الفيدرالي بخصوص السياسة النقدية.وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الدولار الأميركي الأسبوع الماضي كان هو الأكبر هذه السنة ببلوغه نسبة 1.56 في المئة، ورغم وقوعه تحت ضغط في بداية الأسبوع، مع بيانات أعضاء المجلس الفيديرالي وانتهاء خطاب ترامب، لكنه ارتفع إلى أعلى مستوى له في 32 يوماً ووصل إلى 102.60، لينهي الأسبوع عند 101.34.ولفت إلى أن عدم اليقين السياسي في أوروبا يستمر بالضغط على اليورو والجنيه الاسترليني، ويبدو أن العامل الأساس في منطقة «اليورو» الذي يقف وراء ذلك هو الانتخابات الفرنسية، إذ يتنامى خوف المستثمرين حيال المخاطر التي تواجه اليورو جراء فوز الحزب الجبهة الوطنية اليميني، ونتيجة لذلك أضيفت مراكز بيع لليورو ضغطت باتجاه تراجعه.وأوضح أنه أدت التوترات بين الحكومتين الاسكتلندية والبريطانية وتجدد احتمالات إجراء استفتاء آخر على الاستقلال في اسكتلندا إلى الضغط على الجنيه، فمنذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي السنة الماضية، قالت رئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي ورئيسة الوزراء نيكولا ستورغون مرات عدة إنها يمكن أن تدفع لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال إذا أرغمت اسكتلندا، التي صوتت لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي فيما صوتت انكلترا وويلز لمصلحة الخروج منه، على الانفصال عن الاتحاد، بينما ردّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن «الحزب الوطني الاسكتلندي يتعامل مع السياسة كلعبة، وهو مهووس بالاستقلال بدلاً من التركيز على تحسين الخدمات العامة في اسكتلندا».وأضاف أن اليورو تراجع مقابل الدولار بنسبة 1 في المئة تقريباً من أعلى مستوى له يوم الاثنين الماضي عند 1.0630 إلى أدنى مستوى له يوم الخميس عند 1.0492، فيما تراجع الجنيه أمام الدولار بشكل أكبر بنسبة 1.9 في المئة من أعلى مستوى له يوم الاثنين عند 1.2478 إلى أدنى مستوى له يوم الخميس عند 1.2240، وذلك مع حصول التطورات، إذ أنهى اليورو والجنيه الأسبوع عند 1.0620 1.2294 على التوالي.كما تطرق «الوطني» إلى انتعاش الطلبات على السلع المعمرة الأميركية في يناير، في إشارة إلى أن الشركات تبقى متفائلة في بداية السنة، فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة أن الطلب على السلع التي من المفترض أن تدوم ثلاث سنوات على الأقل ارتفع من 0.8 في المئة خلال ديسمبر إلى 1.8 في المئة خلال يناير، وتراجعت بشكل غير متوقع الطلبات على السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات، وهي تمثل الاستثمار المستقبلي لقطاع الأعمال، بنسبة 0.4 في المئة بعد أن ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة خلال الشهر السابق، وهي نسبة أعلى من المتوقع سابقاً، ولكن الطلب على المعدات الرأسمالية ارتفع بوتيرة معدلة سنويا بلغت 8.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وهي الوتيرة الأسرع منذ 2014، ويتضمن مثل هذا الاستثمار الآلات والحواسيب ومعدات الاتصالات.أوروبا والمملكة المتحدةولفت تقرير «الوطني» إلى أن التقييم الأولي لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أفاد بأن التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع من 1.8 في المئة خلال يناير إلى 2.0 في المئة خلال فبراير، وأنه بالنظر إلى المكونات الأساس للتضخم في الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن يكون للطاقة أعلى معدل سنوي في فبراير (9.2 في المئة مقارنة بمعدل 8.1 في المئة خلال يناير)، يليها الغذاء والكحول والتبغ (2.5 في المئة مقارنة بمعدل1.8 في المئة خلال يناير) والخدمات (1.3 في المئة مقارنة بمعدل 1.2 في المئة خلال يناير) والسلع الصناعية غير الطاقة (0.2 في المئة مقارنة بمعدل 0.5 في المئة خلال يناير).وسجل قطاع التصنيع البريطاني المزيد من النمو القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال فبراير، وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التوسع، فإنها بقيت أعلى بكثير من المعدلات الطويلة المدى، وبقي النمو قوياً في فئات المنتج الثلاث (السلع الاستهلاكية والوسطية والاستثمارية)، وقد شهدت السلع الاستثمارية الارتفاع الأكبر، وسجل مؤشر مديري الشراء للتصنيع تراجعا من 55.7 في يناير إلى 54.6 في فبراير.واستمر توسع قطاع الخدمات البريطاني خلال فبراير، ولكن زخم النمو سجل المزيد من التراجع عن أعلى مستوى في 17 شهراً شهدناه في نهاية 2016، وعكس التباطؤ بشكل أساس وتيرة أضعف لنمو الأعمال الجديدة، ربطها البعض بإنفاق أشد حذرا بين المستهلكين، ومع ذلك بقيت ثقة قطاع الأعمال قوية، مع إشارة مقدمي الخدمات إلى أن التفاؤل لم يتغير كثيراً عن أعلى مستوى له سجل عقب الاستفتاء في بداية السنة، وتراجع مؤشر مديري الشراء البريطاني للخدمات من 54.5 في يناير إلى 53.3 في فبراير.الكويتبدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30545.