أوضح بنك الكويت الوطني، أن أسعار مخطط الميزانية الأميركية الأولية لسنة 2018 إلى خفض يقارب 3.6 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة، من خلال تقليص الإعانات المقدمة إلى الشرائح الأفقر من الشعب الأميركي، مبيناً أنه ونظراً إلى ارتباط هذه الميزانية بالإصلاحات الضريبية المتوقعة، فإن احتمال حصول نقاشات طويلة في الكونغرس واحتمال أن تبدو الأرقام النهائية مختلفة كثيراً يبقى احتمالاً مرتفعاً جداً الآن.وتابع أنه على صعيد السياسة النقدية، صدرت محاضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح الأربعاء الماضي مخيبة آمال المراهنين على ارتفاع الدولار، إذ أظهرت أن مجلس الاحتياط الفيديرالي يرى ضعف الربع الأول موقتاً، وهو مستعد لأن يرفع أسعار الفائدة في يونيو تبعاً للبيانات.يأتي ذلك في وقت تم تأكيد تقليص الميزانية، إذ إن اللجنة تنوي خفض حجم الأصول في الميزانية تدريجياً، إذ يتوقع رئيس مجلس فيلادلفيا، باتريك هاركر، أن يكون خفض الميزانية متوقعاً، وبطيئاً، ومملاً بأكبر قدر ممكن، وأنه سيكون بما يوازي مراقبة الدهان حتى يجف.وأفاد التقرير أن عضو المجلس الفيديرالي جيمس بولارد كان حمائمياً، بقوله إن الأسعار الأميركية أقل بشكل ملحوظ مما كانت ستكون عليه لو بلغ التضخم المعدل الذي يستهدفه المجلس والبالغ 2 في المئة، وهو مسار يعتقد أنه مقلق.وأضاف بولارد أن المسار المتوقع لرفع المجلس لأسعار الفائدة «قوي بشكل مفرط»، وكان رئيس مجلس احتياط دالاس روبرت كابلان، أكثر صقورية بقليل، إذ يرى أن رفع المجلس أسعار الفائدة مرتين هذه السنة هو الوضع الأساس، وإنه سيؤيد رفع أسعار الفائدة حين يرى فرصة لذلك.وتوقع أن يكون النمو الاقتصادي من النسبة البالغة 3 في المئة، التي افترضها اقتراح الميزانية التي قدمتها إدارة ترامب.ولفت التقرير إلى أنه في أوروبا، بقيت ثقة المستثمرين قوية، فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لكامل منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في عدة سنوات في مايو، كما حققت ثقة قطاع الأعمال الألماني أعلى مستوى لها في عقود. وتابع أن قوة مؤشر مديري الشراء تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو في ازدهار، إذ إن حتى أعضاء البنك المركزي الأوروبي يبدون أقل تشاؤماً حيال التأثير السلبي المحتمل لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على شؤون أوروبا، وأفاد واحد منهم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يحيد انتعاش اقتصاد منطقة اليورو عن مساره، إذ يعتقد أنها ستخسر أكثر من الاتحاد الأوروبي بخروجها من الاتحاد: «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر كبير جداً لها، ولكن بالنظر إلى الحجم النسبي، فإنه أقل أهمية بكثير لباقي الاتحاد».وأوضح أنه من ناحية الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع عند 97.215 وتراجع أمام منافسيه ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر عند 96.802 مع قلق المستثمرين حيال عدم اليقين السياسي في أميركا، ومحاضر الاجتماع الحمائمية لمجلس الاحتياط الفيديرالي، وأنهى الأسبوع عند 98.00.وبين أن التداول باليورو كان أعلى بأكثر من 5 في المئة منذ بداية السنة، وتم في نطاق ضيق كل الأسبوع، إذ بدأ عند 1.1200 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1267 على خلفية ذكر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن اليورو ضعيف جداًن وأنهى الأسبوع عند 1.1178.وبين أن الجنيه الإسترليني كان أضعف مع تراجع حزب المحافظين في استطلاعات الرأي، على الرغم من بقائه في الطليعة، إذ أظهرت آخر الاستطلاعات حصول المحافظين على 43 في المئة مقابل 38 في المئة لحزب العمال المعارض حالياً، وهذه هي أصغر هوة منذ أبريل 2016، وتساوي مقعدين فقط في الأغلبية إذا ما انعكس هذا المستوى من الدعم بشكل متساو في كافة أنحاء الدولة، مقارنة بعدد يبلغ 17 مقعد أغلبية للمحافظين حالياً.وذكر أن الجنيه بلغ أدنى مستوى له عند 1.2858 وسط فوضى سياسية، ومع ذلك بقي صامداً عند مستوى 1.2815، لينهي الأسبوع عند 1.2900.أوروبا والمملكة المتحدةذكر البنك المركزي الأوروبي في تقريره للاستقرار المالي إن «المخاطر التي يواجهها الاستقرار المالي من الأسواق المالية تبقى كبيرة، بسبب احتمال المزيد من إعادة التسعير السريع في أسواق الدخل الثابت العالمية، وقد تتبلور إعادة تسعير حادة كهذه من خلال ارتفاع العوائد في الاقتصادات المتقدمة، وخصوصاً أميركا».وأضاف التقرير أنه في محاضر اجتماع البنك في شهر أبريل، دعا عضو المجلس التنفيذي ورئيس الاقتصاديين في البنك بيتر برايت، أعضاء البنك ليكونوا حذرين جداً بخصوص الخطوات المقبلة للبنك، إذ أن أية تلميحات يمكن أن تهز الأسواق المالية التي أصبحت معتادة على شراء السندات بشكل ضخم.وبين أنه في الوقت نفسه، قال عضو المجلس التنفيذي في البنك بونوا كوري، في مقابلة نشرت هذا الأسبوع إن البنك كان بحاجة لأن يغيّر ما قاله عن الانتعاش قريباً، أو يخاطر بفقدان مصداقيته.ولفت التقرير إلى تمسك رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي برأيه في خطاب يوم الأربعاء بأن الخفض التدريجي يأتي قبل رفع أسعار الفائدة.وقال إن التأثيرات الجانبية السلبية من التسهيل الكمي هي أكبر من تلك الناتجة عن أسعار الفائدة السلبية، بحيث أن هذه الأخيرة محدودة أكثر، مضيفاً أن «تقييمنا الحالي للتأثيرات الجانبية يشير بالتالي إلى أنه لا يوجد سبب لنحيد عن المؤشرات التي كنا نقدمها دائماً في البيان التمهيدي لمؤتمراتنا الصحفية».وتابع التقرير أن البيانات الصادرة هذا الأسبوع في أوروبا كانت أكثر تفاؤلاً، مع ارتفاع مؤشر «ifo» الألماني لمناخ الأعمال إلى 114.6 في مايو، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل 2011، وارتفاع مؤشر مديري الشراء للتصنيع إلى 59.4 مع استمرار استفادة المصدّرين من ضعف اليورو.وتم تأكيد الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا عند 0.6 في المئة من ربع لأخر كما كان متوقعاً، وكان الاستثمار وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو.الكويتتم التداول بالدينار مقابل الدولار صباح الأحد عند 0.30355.