أوضح بنك الكويت الوطني، أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية الأميركية في الأشهر الماضية، كانت دون توقعات السوق، الأمر الذي يرفع احتمال تغيير مجلس الاحتياط الفيديرالي لمساره النقدي.وأشار البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أنه بعد صدور تقرير الوظائف القوي، عززت البيانات وضع البنك المركزي في تضييق موقفه النقدي، كما قال البنك في بداية السنة حين حدد المجلس مستوى منخفضاً وتدريجياً لتطبيع ميزانيته بدءاً من سبتمبر. ولفت التقرير إلى أنه حين بلغت البيانات غير الزراعية القوية السوق، تراجعت أسعار الدين الحكومي الأميركي واعتمدت مؤشرات الأسهم الأميركية هذه الأنباء، وبدا أن تقرير الوظائف الأخير عن الاقتصاد الأميركي كان مليئاً بالأخبار الجيدة، من ارتفاع جيد في الوظائف، إلى انخفاض معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة، ولكن كما هو الحال دائماً، كان ينقصه مكون مهم. وذكر أن العوائد كانت دون المستويات التاريخية منذ الأزمة المالية العالمية، بالرغم من استمرار ارتفاع الوظائف لما يقارب 10 سنوات، إذ ارتفعت العوائد بنسبة 0.3 في المئة خلال الشهر، ولكن على أساس سنوي كان الزخم مستقراً نسبياً عند 2.5 في المئة. وبين أن تقرير الوظائف هو في الغالب مؤشر تاريخي عن الاقتصاد الأميركي، في حين تشير بيانات مؤشر مديري الشراء إلى احتمالات النمو المستقبلي، إذ كان الجميع يشهد نمواً أبطأ في بيانات مؤشر مديري الشراء في أميركا، ولكن في منطقة اليورو تشهد الأسواق بيانات أفضل لمؤشرات مديري الشراء. وتابع أنه من ناحية الوضع العالمي، فإن الظروف في تحسن وأسواق العمل قد تضيقت أكثر بعد، متوقعاً أن يتجاوز النمو مساره في عدد من الاقتصادات المتقدمة. وأوضح أنه على الرغم من ذلك، يبدو أن النمو المنخفض في الأجور هو خطر عالمي في معظم الدول، إذ تراجعت معدلات التضخم الكلي أخيراً، ما يعكس بشكل كبير الانخفاض السابق في أسعار النفط، في حين رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالنسبة للصين ومنطقة اليورو، فيما خفض توقعاته للنمو بالنسبة لأميركا وبريطانيا، إذ أفاد أن انتعاش منطقة اليورو أصبح أقوى وأشمل، مع ارتفاع الطلب المحلي. وأفاد التقرير أنه على صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع في مسار تنازلي وبلغ أدنى مستوى له يوم الأربعاء عند 92.548، وكان تحت الضغط على عدة أصعدة بسبب التوترات السياسية في واشنطن، والبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، وخصوصاً التضخم الضعيف، ما يرفع عدم اليقين بشأن وتيرة سياسة التضييق الخاصة بمجلس الاحتياط الفيديرالي. ونوه بأنه إضافة لذلك، انخفض الدولار أكثر حين تم فصل مدير الاتصالات، أنتوني سكاراموشي، الأسبوع الماضي بعد 10 أيام فقط من تعيينه من قبل الرئيس، وبأنه في نهاية الأسبوع، كان في طريقه نحو رابع خسارة أسبوعية على التوالي، ولكن كل ذلك تغير بعد تقرير الوظائف القوي، إذ ارتفع الدولار من 92.776 إلى 93.774، أي بنسبة 1 في المئة وأنهى الأسبوع عند 93.542. أما اليورو فقد بدأ الأسبوع جيداً بعد ارتفاع مؤشر سعر المستهلك الأساس في منطقة اليورو، إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وحافظ على هذا الزخم ثم ارتفع يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له في سنتين ونصف، وتراجع يوم الجمعة بعد صدور البيانات غير الزراعية الأميركية التي دعمت الدولار، وانخفض 1 في المئة بسبب هذه البيانات، وقد بدأ الأسبوع عند 1.1758 وأنهاه عند 1.1768. وأشار التقرير إلى تراجع الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي، بعدما اعتبرت الأسواق نبرة بنك إنكلترا حمائمية، حين خفض توقعاته للنمو، وقد كان الإسترليني في ارتفاع أخيراً بسبب ضعف الدولار، وبعد صدور بيانات الرواتب غير الزراعية واصل تراجعه، وأغلق يوم الجمعة عند 1.3035 وكان تراجعه بمقدار 0.85 في المئة عن كامل الأسبوع. في سياق متصل، أنهى الفرنك السويسري هذا الشهر باعتباره العملة الرئيسية الوحيدة، التي لم تتقدم أمام الدولار الأميركي، كما أنهى شهر يوليو منخفضاً بنسبة 4.7 في المئة مقابل اليورو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام 2011. واعتبر العديد من المحللين، مثل البنك السويسري سويس كووت، الانخفاض الحاد في الأسبوع الماضي باعتباره تصحيح مسار للفرنك، الذي حافظ على مستواه مقابل اليورو على الرغم من مكاسب الأخير الكبيرة مقابل العملات الأخرى، ولا سيما الدولار، وقد افتتح الأسبوع عند 0.9688 مقابل الدولار، وتمكن من إغلاقه عند 0.9727. ونوه بأن الين الياباني بدأ الأسبوع عند 110.63 مقابل الدولار، وتمكن من إغلاقه بعد خسارة متواضعة باتت 4 نقاط عند 110.67 في ما ثبت أنه أسبوع هادئ للعملة. أسعار السلع أفاد التقرير أنه على صعيد السلع، كان سعر النفط مرتفعاً في بداية الأسبوع الماضي، إذ إن المستثمرين كانوا يحسبون احتمال فرض أميركا عقوبات على فنزويلا، وقد ينتج عن ذلك نقص في مخزونات النفط نظراً لأن شحنات النفط السعودية لأميركا انخفضت بالفعل، وقد ارتفع خام برنت إلى 53.35 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ أواخر مايو، وأنهى الأسبوع يوم الجمعة عند 52.42. وأشار إلى خلق الاقتصاد الأميركي 27 ألف وظيفة أكثر من المتوقع، ليسجل بذلك 209 آلاف وظيفة، ودفع أرباب العمل أجوراً أعلى لموظفيهم في يوليو، وتم رفع وظائف يونيو بعد المراجعة بمقدار 9000 لتصبح 231 ألفاً. ولفت التقرير إلى انخفاض معدل البطالة مجدداً إلى أدنى مستوى له في 16 سنة، من 4.4 إلى 4.3 في المئة، كما ارتفعت العوائد الأميركية، وهي مكوّن رئيس في تقرير الوظائف بنسبة 0.3 في المئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 في المئة الشهر السابق. وذكر أنه على أساس سنوي، بقي المعدل على حاله عند 2.5 في المئة، أي دون المعدل النمطي حين تكون البطالة منخفضة بهذا الشكل، والذي يتراوح ما بين 3.5 و4 في المئة. ولفت الأرقام إجمالاً إلى أن أرباب العمل مازالوا متفائلين حيال أعمالهم وحيال الطلب الاستهلاكي المستقبلي، وقد تزيد هذه الارتفاعات من إنفاق المواطنين الأميركيين، الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي. وأوضح التقرير أنه بالرغم من ذلك، مازال أرباب العمل يوظفون بوتيرة قوية، ما يشير إلى وجود كثير من العمال الذين يمكن الاختيار من بينهم، وأنه ليس على أرباب العمل أن يرفعوا الأجور، وهي مشكلة بالنسبة لمجلس الاحتياط الفيديرالي، لأنه رفع أسعار الفائدة في المدى القصير ثلاث مرات في الأشهر السبعة الماضية بناء على فكرة أنه سيكون على أرباب العمل أن يدفعوا أكثر لاجتذاب العمال. المؤشر المفضل وأشار التقرير إلى ارتفاع المؤشر المفضل للبنك المركزي الأوروبي بالنسبة للتضخم، وهو مؤشر سعر المستهلك الأساس، إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، فيما بقي التضخم الكلي على حاله. ولفت إلى ارتفاع مؤشر سعر المستهلك الأساس الأولي بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 1.3 في المئة مقابل التوقعات بتراجع إلى 1.1 في المئة، إذ تؤيد آخر أرقام النمو السعري بيان البنك المركزي الأوروبي بأن مخاطر الانكماش قد اختفت، ولكن الأرقام الأخيرة تبقى أقل بكثير من النسبة التي يستهدفها البنك والبالغة 2 في المئة. وبين أنه على صعيد التوظيف، تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2009، إذ تراجع معدل البطالة من 9.2 في المئة لمايو إلى 9.1 في المئة، بينما على أساس سنوي، تراجع معدل البطالة 1 في المئة مع دعم سعر الفائدة المنخفض للنمو في أوروبا، إذ سجل أكبر اقتصاد في أوروبا أدنى معدل بطالة عند 3.8 في المئة، وهو المعدل الأدنى منذ مرحلة ما بعد التوحيد. وكشف أنه في الأطراف الخارجية لأوروبا، يبقى معدل البطالة بعيداً عن المعدلات المسجلة قبل الأزمة المالية، ما يشير إلى أنه مازال هناك مجال للتحسين في القوة العاملة. الكويت بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30190.