أقرت وزارة التجارة والاستثمار، 6 إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري، يتم تطبيقها على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات؛ لكون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الاخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وكذلك خلق وظائف جديدة. وأكدت الوزارة سعيها إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري، والمتمثلة في طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري، وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، مؤكدة أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي ما زالت تستكمل إجراءاتها النهائية. وتتضمن الإجراءات مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها “كل قطاع على حدة”؛ لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق المحلي بيئة جاذبة للمستثمرين. وتتضمن مبادرة وزارة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ” البرنامج الوطني لمكافحة التستر ” العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى. وأوضحت الوزارة أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات، ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.