تقدمت وزارة العدل البحرينية بدعوى قضائية للمطالبة بحل جمعية "العمل الوطني الديموقراطي" (وعد) الليبرالية المعارضة، حسب ما أعلنت وكالة الانباء البحرينية الرسمية الاثنين. واستندت الوزارة في الدعوى إلى "ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب وتأييد جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة". واعتبرت الوزارة أن هذه "المخالفات" تشكل "خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع". وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات محدودة النطاق منذ بدء حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية. وحل القضاء في تموز/يوليو جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة تسع سنوات بعدما أدين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة".