من الأخبار المفيدة أن إثيوبيا (الحبشة) قررت إيقاف توريد العمالة المنزلية إلى المملكة، ربما ذلك كرد فعل على منع استقدام تلك العمالة بأمر من وزارة الداخلية السعودية، لقد كان الأمر من بدايته خطأ حين فتحت وزارة العمل باب الاستقدام من أفريقيا، لقد كنت من أوائل المعترضين على هذا الاستقدام فيما نشرته في «عكاظ» في حينه، وطالبت أيضا بوضع ضوابط شديدة وخصوصا الطبية، إذ المعروف انتشار أوبئة خطيرة مستوطنة في أفريقيا، ومنها الإيدز والسل والجذام... إلخ، لكن الوزارة لم تلتفت إلى هذه الناحية الخطيرة، وكان تعليق أحد مسؤوليها على الاعتراض «ما أحد أرغمه»، لكن المسألة لم تكن فردية بل عامة وتلحق بالوطن، صحيح أن العمالة الحبشية كانت موجودة بدرجة محدودة وعند طبقة ثرية من المجتمع لارتفاع أجورهن وكن منتقيات، لكن عندما فتح باب التأشيرات صار الاستقدام بالجملة، ويكفي أن تعلم أن التأشيرات الصادرة المجمدة بلغ أربعين ألفا، فكم هو عدد اللاتي تم استقدامهن؟ إن ما وقع من مشاكل وجرائم هو بسبب تدخل وزارة العمل وتورطها في مفاوضات مكاتب الاستقدام ونظرائهم في دول العمالة الآسيوية، ورغبة كل طرف الحصول على أكبر قدر من الرسوم، ولو تركت الوزارة الأمر حرا للسوق يضبطه العرض والطلب لانتظمت الأمور، وهذا ما نطالب به الوزارة بعدم التدخل إلا في حدود شروط عامة متفق عليها عالميا. أيضا يجب السؤال: إلى متى يظل باب الاستقدام مغلقا من بعض الدول التي اشتهرت عمالتها بالمهارة؟ هل حاولت الوزارة فتح تلك المصادر بعد إغلاقها سنوات طويلة. نرجو من الوزارة أن تترك لأدوات السوق والعرض والطلب أن تكون هي الميزان، فالناس أدرى بما يناسبهم لا أن نفرض عليهم وصاية.