بارك النائب راكان النصف عودة الجناسي المسحوبة من بعض المواطنين، لافتا إلى أن هذا "يؤكد أن السحب كان قرارا سياسيا، ولم يكن قائما على أي مخالفة لقانون الجنسية". وقال النصف، في تصريح أمس، إن أحداث سحب الجناسي يجب أن تصحح تشريعيا بالتصويت اليوم على تعديلات قانون الجنسية، وإعطاء المواطنين حق التظلم، وللقضاء حق نظر الدعاوى في حالات سحب الجنسية، مشيرا الى أن جلسة اليوم ستكون أول اختبار للحكومة. وأضاف أن "الاتفاق بعدم مساءلة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لسنا طرفا فيه"، موضحا أن "ما يحكم علاقتنا كأعضاء مجلس الأمة مع السلطة التنفيذية رئيسا ووزراء هو الدستور الذي أعطى النواب حق المحاسبة والمساءلة". وأشاد النصف بموقف سمو أمير البلاد وتكليفه رئيسي السلطتين بتشكيل لجنة للنظر في ملف الجناسي، لافتا الى أن "موقف سموه أعاد لم شمل أسر تشتت من قرار السحب، وأعاد الحق إلى أصحابه ممن سحبت جناسيهم ظلما".