علمت «الوسط» أن المحكمة الكبرى الإدارية ستنظر في 20 مارس/ آذار الجاري بأولى جلسات حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك على خلفية رفع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دعوى قضائية بطلب حل الجمعية. وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، صرحت أمس الاثنين (6 مارس2017)، عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل «وعد»، وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة. وقالت وزارة العدل: «إن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني».أكدت على أولوية مكافحة الإرهاب وتصحيح المسار السياسيوزارة «العدل» ترفع دعوى بحل جمعية «وعد»... و«الإدارية» تنظر القضية 20 مارس المنامة، المنطقة الدبلوماسية - بنا، صادق الحلواجي صرحت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أمس الاثنين (6 مارس/ آذار 2017)، عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة. وقالت وزارة العدل إن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني. وأكدت الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه وما يمثله ذلك من تهديد لأمن المواطن واستقرار الوطن وتعريض أرواح الأبرياء للخطر واستهداف المكتسبات التاريخية والوطنية، وخصوصاً في ظل تزامن ذلك مع ما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال إرهابية وتخريبية. وأكدت الوزارة أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في المجالات كافة هو الدافع الأساسي لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب هذا الوطن وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم، الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الإقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز. الى ذلك، علمت «الوسط» أن المحكمة الكبرى الإدارية ستنظر في 20 مارس/ آذار الجاري بأولى جلسات حل جمعية «وعد»، وذلك على خلفية رفع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دعوى قضائية بطلب حل الجمعية.