توقع وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال العام الجاري، بين 3.5 و4%، مدفوعاً باستضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية. 320 مليار درهم حجم استثمارات الدولة عالمياً بنهاية 2016. وأشار المنصوري في تصريحات صحافية على هامش «ملتقى الاستثمار الإماراتي الأردني»، أمس، إلى أنه لا يوجد توجه لطرح أسهم شركات حكومية في البورصة حالياً، إلا أن ذلك يمكن أن يحدث مستقبلاً. مطارات الدولة وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإمارات تسعى لتحويل مستخدمي مطارات الدولة، الذين وصل عددهم العام الماضي إلى 134 مليون شخص، إلى سائحين يزورون الدولة، ويقيمون في فنادقها»، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية عالمياً، بلغ 87 مليار دولار (320.1 مليار درهم) بنهاية 2016. وأضاف في تصريحات صحافية على هامش «ملتقى الاستثمار الإماراتي الأردني»، الذي عقد أمس، برئاسة المنصوري، ووزير العمل الأردني، علي الغزاوي، أنه «من المنتظر أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال العام الجاري، بين 3.5 و4%، مدفوعاً باستضافة الإمارات معرض (إكسبو 2020 دبي)، فضلاً عن الارتفاع الذي حدث في أسعار النفط خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أن نسبة النمو خلال العام الجاري تعتمد على التطورات السياسية في المنطقة، وأسعار النفط خلال العام 2017، فضلاً عن وضع بعض الاقتصادات الكبرى مثل الاقتصاد الأميركي والأوروبي والصيني. إسهام النفط وأشار المنصوري إلى أن إسهام النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وصل إلى أقل من 30% بنهاية العام 2016، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات المقبلة، حيث استطاع اقتصاد الدولة أن يواجه تحديات عدة خلال السنوات الماضية، وينجح فيها بكل اقتدار. وأكد أن جميع المشروعات التي أعلناها سابقاً في إطار خطة (الإمارات 2021)، خصوصاً مشروعات البنية التحتية الكبرى، تنفذ من دون تأجيل أو إبطاء، وفقاً للجدول الزمني الخاص بها، ويأتي على رأسها مشروع مطار أبوظبي الدولي الجديد، ومطار آل مكتوم. ورداً على سؤال حول إمكانية طرح أسهم شركات حكومية في البورصة في الوقت الراهن، قال المنصوري إنه لا يوجد توجه لذلك حالياً، إلا أن ذلك يمكن أن يحدث مستقبلاً، مشيراً إلى أن الحكومة هي التي تتخذ القرار بهذا الصدد، وتقرر التوقيت المناسب له حال حدوثه. الاستثمارات الإماراتية إلى ذلك، قال المنصوري في كلمته خلال افتتاح الملتقى، إن حجم الاستثمارات الإماراتية عالمياً، بلغت 87 مليار دولار (320.1 مليار درهم) بنهاية 2016، كما احتلت الإمارات صدارة الدول العربية، من حيث الاستثمار الخارجي، الذي انصب تركيزه على القطاعات ذات القيمة المضافة والمستدامة. وأضاف أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن وصل إلى نحو 15 مليار دولار (55.2 مليار درهم)، وأكبرها مشروع «مرسى زايد»، مشيراً إلى أن أبرز القطاعات التي توجهت إليها الشركات الإماراتية المستثمرة في الأردن، تركزت في قطاعات البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والإنشاءات والنقل والطيران المدني والخدمات المالية والمصرفية والمنتجات الزراعية والرعاية الصحية. وأشار المنصوري إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغ ملياراً و300 مليون دولار (4.78 مليارات درهم)، في حين بلغ خلال عام 2015 نحو ملياري دولار (7.3 مليارات درهم). من جانبه، أكد وزير العمل الأردني، علي الغزاوي، أن الإمارات تعتبر من بين أهم الدول المضيفة للكفاءات الأردنية المدربة، حيث يرفد الأردن سوق العمل الإماراتية بعشرات الآلاف من الكفاءات التعليمية والصحية، وكذلك شركات القطاع الخاص بكوادر مدربة على أساليب التكنولوجيا الحديثة، كما يلاقي المواطنون الأردنيون في الإمارات كل الاحترام والتقدير والمعاملة الممتازة، التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين. من جهته، أكد الأمين العام لهيئة الاستثمار الأردنية، الدكتور مخلد العمري، أن الاستثمار الإماراتي يعتبر الثاني في الحجم بعد الاستثمارات السعودية في الأردن، كما أن رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين لديهم استثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث يبلغ الاستثمار الأردني في القطاع العقاري بالإمارات على سبيل المثال، 1.5 مليار دولار (5.56 مليارات درهم).