المنامة ـ سوزان البدري: أكد السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاقتصاد القطري يتمتع بأسس قوية بفضل السياسات الحكيمة التي تتبناها الدولة ما يؤهلها لتجاوز التحديات الاقتصادية والتي يأتي في مقدمتها التراجع الحاد في أسعار النفط. وقال لـ "[" إن دولة قطر ليست بمعزل عن الاقتصاد العالمي حيث قامت بتخفيض ميزانية عام 2016 بمقدار 20 مليار دولار، بالإضافة إلى إجراء تعديلات هيكلية في الإنفاق دون التأثير على مشاريع البنية التحتية المخطط لها. أضاف عبد الرحيم نقي:"قطر تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تساعدها على الحد من تبعات تراجع الإيرادات النفطية، كما أن استراتيجية التنويع الاقتصادي الجارية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 تستهدف توفير قوة دفع لزيادة النمو في القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 7.8 %". وأوضح أن التوقعات الاقتصادية بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة من الجهات المختصة مؤخراً تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر شهد نمواً بنسبة 3.7% في عام 2015، في ظل توقعات أن يرتفع إلى 4.3% في عام 2016. تنويع الاقتصاد وبين أن تأثيرات التراجع الحاد والسريع في أسعار النفط العالمية تدفع دول الخليج الغنية بالنفط والغاز للبحث عن استراتيجيات تنويع اقتصادي جديدة ولاسيما من خلال تنمية القطاع الخاص وتعظيم القيمة المضافة للطاقة وتنويع أنشطة الاقتصاد الأخرى. ونوه عبد الرحيم نقي إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يواصل مسيرته المعطاءة الهادفة إلى إبراز وتقوية القطاع الخاص في برامج التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتذليل معوقات التبادل التجاري بينها. وقال إن مجلس التعاون الخليجي مستمر في تحقيق الإنجازات والتي انعكست أثارها على مواطني دول المجلس من خلال المشاريع العملاقة والتآلف والتآخي الذي يعيشه أبناء الخليج، مبينا أن استثمارات مشروع سكك حديد دول التعاون الخليجي تقدر بحوالي 200 مليار دولار. وفيما يتعلق بمشروع الوحدة النقدية أكد عبد الرحيم نقي أن قيام نظام نقدي خليجي موحد سيؤدي إلى تسهيل انتقال رؤوس الأموال فيما بين دول المجلس وإلى غياب تفاوت أسعار الصرف. التأشيرة الموحدة ودعا إلى ضرورة تطبيق مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة للأجانب الذين يرغبون في زيارة دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كان سباقا في طرح هذا الموضوع الحيوي منذ سنوات طويلة وقد تحقق بعض التقدم، حين ناقشت الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون هذا الموضوع وخرجت بتوصيات إيجابية تم رفعها للجهات المعنية. وأوضح أن المعوقات التي تواجه إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تتعلق بالجوانب التنظيمية والأمنية بين دول المجلس رغم وجود تجربة ناجحة في هذا الشأن بين دول عُمان وقطر ودبي، مؤكداً على ضرورة إشراك القطاع الخاص في اللجان الوزارية المختصة بمشروع التأشيرة الموحدة. وأشار نقي إلى أن اتحاد غرف التعاون الخليجي سينظم خلال النصف الثاني من العام الجاري عدداً من الفعاليات ولعل أبرزها، اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الذي سيعقد في 14 نوفمبر المقبل والذي يتزامن مع افتتاح معرض صنع في الصين الذي سيقام في 15 نوفمبر، وكذلك المنتدى الاقتصادي الخليجي الأمريكي المزمع عقده في 6 ديسمبر المقبل. دعم القطاع الخاص وبين أن مسيرة القطاع الخاص الخليجي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمسيرة التنمية الاقتصادية في دول التعاون، حيث يساهم في جميع الأنشطة غير النفطية التي تبلغ حصتها نحو 60% من الناتج المحلي الخليجي، منوهاً إلى أن القطاع الخاص يعتبر المشغل الرئيسي للعمالة الوطنية، كما أنه يسهم بنحو الثلث في تكوين الاستثمار العام. وقال نقي:" تتعاظم اليوم التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتراجع الإيرادات النفطية، ونرى أن الحل الأمثل يتمثل في تفعيل ما طرحته القمة الخليجية الأخيرة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعزم على التفعيل التام للاتحاد الجمركي الموحد والسوق الخليجية المشتركة مع تذليل العقبات في مجال التجارة البينية والمشاريع المشتركة وحرية الاستثمار". وأضاف:"صندوق النقد الدولي قدر انخفاض إيرادات النفط الخليجية بنحو 300 مليار دولار عام 2016 "التوقعات مبنية على أساس سعر 40 دولارا للبرميل"، ولا شك أن هذا الانخفاض يؤثر على حجم الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله، ولا سيما المشاريع الكبيرة ومشاريع البينة التحتية ومن ثم يؤدي لانخفاض معدلات النمو الاقتصادي". آفاق مستقبلية ولفت عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن أسعار النفط قد شهدت تحسناً ملحوظاً حيث يدور سعر برميل النفط حول 50 دولارا، وسوف يساهم ذلك في تحسين توقعات النمو الاقتصادي الخليجي السابقة التي كانت تتراوح فيما بين 2% إلى 3% خلال عام 2016. وأكد عبدالرحيم نقي، أن مشاريع الشباب وريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى المزيد من الرعاية والدعم من خلال إيجاد بنية مؤسساتية وبيئة تشريعية وحزمة من الحوافز المالية والمادية التي تمهد لتوسيع وتعزيز دور القطاع في عجلة التنمية. وقال:"لقد شهدت الأعوام الماضية تركيزا عالميا على دور رواد الأعمال، نظراً لأهمية القطاع في خلق أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل وتحريك الموارد الرأسمالية وتقديم تكنولوجيا جديدة، وخلق صناعات جديدة ومنتجات جديدة، بالإضافة خلق فرص عمل جديدة، حيث إن أكبر موفر لفرص العمل هو القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة". أضاف:"90% من اقتصادات العالم تتمثل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تستوعب فيما بين 50 إلى 60% من القوى العاملة، وتسهم بنسب كبيرة في الناتج المحلي، وتساهم هذه المشاريع فيما بين 25 إلى 35% من الناتج المحلي لبعض الدول الخليجية". تعزيز التنمية وأشار إلى أن مسيرة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انطلقت بناء على مبادرة من القطاع الخاص الخليجي ممثلا في غرف التجارة والصناعة لدول التعاون، بعد تزايد شعور هذه الغرف بالحاجة لتأكيد أواصر الإخوة ووحدة الهدف والمصير من أجل دعم خطوات التعاون الاقتصادي الخليجي. وأوضح أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يواصل مسيرته المعطاءة الهادفة إلى إبراز وتقوية دور القطاع الخاص في برامج التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والعمل على تذليل معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمار واعدة من خلال خلق شراكات إستراتيجية مع مؤسسات ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية ودولية. وأكد نقي أن اتحاد الغرف الخليجية استطاع عبر العقود الماضية أن يطور فعالياته ونشاطاته الخدمية الموجهة للقطاعين العام والخاص بدول الخليج، ويساهم بفاعلية وإيجابية في دعم ورفد أداء القطاع الخاص بحيث تمكن هذا القطاع من الوصول إلى مستوى متقدم ومتطور من النشاط والمساهمة الفعلية في دعم أداء الاقتصاد الخليجي.