دبي: «الخليج» عدل «مصرف الإمارات المركزي» تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكوناته للعامين 2017 و2018، حيث توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.1% خلال 2017، و3.7% في 2018، مدفوعاً بالأساس بتباطؤ وتيرة التكامل المالي ونمو نشاط الشركاء التجاريين للإمارات.قال المصرف المركزي إن التضخم في البلاد شهد ارتفاعاً للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة من التراجع، بما يتماشى مع تحسّن النشاط الاقتصادي. وارتفع مؤشر متوسط أسعار المستهلك بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من 2017. وأضاف المصرف المركزي في مراجعته للاقتصاد المحلي والعالمي خلال الربع الأول 2017 أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد نما بنسبة 2.7% في 2016، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي حقق نمواً بواقع 3.8%، وبذلك بلغ النمو الحقيقي الإجمالي للناتج المحلي 3% خلال العام الماضي. ارتفاع الودائع الحكومية وفيما يتعلق بالنشاط المصرفي والقطاع ككل، ارتفعت الودائع الحكومية بصورة ملحوظة خلال الربع الأول من 2017، مع مساهمة القطاع الخاص في زيادة معدل نمو الودائع. ونتيجة لذلك ارتفعت المجاميع النقدية واستمرت البنوك في زيادة محافظها من الدين وبوتيرة تدعم النمو في القطاعات غير النفطية، في حين تحسّنت مؤشرات السلامة المالية بصورة ملحوظة جداً، ما يشير إلى أن النظام المصرفي في الإمارات يتمتع باستقرار ومرونة ممتازة. ارتفاع ميزانية المركزي وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع ميزانية مصرف الإمارات المركزي خلال الربع الأول من 2017، بدعم من ارتفاع المطلوبات. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الأصول مع زيادة النقد وأرصدة البنك، ناهيك عن ارتفاع ودائع المصرف المركزي في الخارج. من جهة أخرى، حافظت معدلات الفائدة في الإمارات على اتجاهها التصاعدي بما يتوافق مع قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي بشأن رفع الفائدة في الخامس عشر من شهر شهر مارس/ آذار من العام الجاري. النمو الاقتصادي وأوضح تقرير المصرف المركزي أن تحسّن أسعار النفط مؤخراً، ساهم في إعادة المشاعر الإيجابية فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي في الإمارات وخصوصاً في القطاع غير النفطي، حيث أظهر المؤشر الاقتصادي المركب للقطاع غير النفطي تحسناً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارات خلال الربع الأول، ونما المؤشر الاقتصادي المركب للقطاع غير النفطي بواقع 3.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016. تباطؤ الإنتاج النفطي من ناحية أخرى، شهد المؤشر الاقتصادي المركب في الإمارات تباطؤاً، حيث بلغ النمو الإجمالي للاقتصاد 3.3% خلال الربع الأول من 2017، وذلك بسبب تباطؤ نمو الإنتاج النفطي، حيث نما بنسبة 3.6% خلال الربع الأول 2017، بالمقارنة مع 4.6% في الربع السابق. وتوقع المصرف المركزي أن يستمر الانتاج النفطي في النمو خلال العام الجاري، في ضوء التزام الإمارات مع الأعضاء الآخرين في منظمة «أوبك» بخفض الإنتاج بواقع 139 ألف برميل نفط يومياً خلال الأشهر ال 6 المقبلة. مؤشر أسعار المستهلك وقال التقرير إن مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات ارتفع بواقع 2.7% خلال الربع الأول من 2017، ويأتي ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع التجارية. وارتفعت أسعار السلع التجارية، التي تشكل 34% من سلة الاستهلاك في الإمارات، بنسبة 3.2% خلال الربع الأول من 2017، وذلك بالمقارنة مع نمو بنسبة 0.6% في الربع الأخير من العام 2016، وتراجع بنسبة 0.7% في الربع الثالث من 2016.واستمر التضخم في أسعار تكاليف الإسكان (أسعار الإيجارات وتكاليف الخدمات)، والذي يمثل أيضاً 34% من سلة الاستهلاك في البلاد، في وتيرة التراجع التي بدأت في الربع الثالث من العام 2015، في حين ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد متوسط نمو بلغ 4.1% على أساس ربعي في العام 2016. أسواق المال وأوضح مصرف الإمارات المركزي أن بداية العام 2017 كانت جيدة جداً بالنسبة لأسواق المال في أبوظبي ودبي، فبعد قرار «أوبك» بخفض الإنتاج ووارتفاع أسعار النفط، تحسنت مشاعر المستثمرين بصورة ملحوظة، ما انعكس على ارتفاع مؤشر أسعار الأسهم والقيمة السوقية، ففي أبوظبي ارتفع مؤشر متوسط أسعار الأسهم بواقع 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد تراجع بنسبة 2.7% في الربع الأخير من العام 2016، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 1.4%.أما في دبي، فقد كان النمو ملحوظاً جداً، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 5.2% خلال الربع الأول، في حين زادت القيمة السوقية بنسبة 18.8%، بالمقارنة مع تراجع بنسبة 3.3% في الربع السابق.