أكد معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الفترة الحالية لن تشهد طرح شركات حكومية للاكتتاب العام. وقال معاليه في رده على أسئلة الصحفيين أمس على هامش أعمال الملتقى الاستثماري الإماراتي الأردني في أبوظبي حول ما يتردد عن طرح شركات حكومية كبرى لجزء من أسهمها للبيع في طرح أولي عام: «لا يوجد طرح في الوقت الحالي، وهذا الطرح قد يحدث مستقبلاً، والطرح هو قرار الشركات وهي التي تحدد توقيته، لكنني أؤكد أنه لا يوجد في الوقت الحالي طرح من هذا النوع». تفاؤل وأعرب المنصوري عن تفاؤله بأوضاع الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري 2017 متوقعاً أن يحقق الاقتصاد نمواً يتراوح بين 3.5 % و4 % مدعوماً بتحسن واستقرار أسعار النفط. وقال: «جميع المشاريع الكبرى خاصة مشاريع "إكسبو دبي 2020" مستمرة بشكل قوي، وأسعار النفط تشهد استقراراً إيجابياً، ومشاريع رؤية 2021 تنفذ بشكل جيد وفق جداولها الزمنية المحددة، والاقتصاد الإماراتي يشهد تنويعاً جيداً ونعمل أن تنخفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى أقل من 30%، وأنا متفائل جداً لعام 2017». محطة مضيئة وأشار معالي وزير الاقتصاد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أن الملتقى يمثل محطة مضيئة أخرى في مسيرة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الإمارات والأردن. مشيراً إلى أن أرقام التبادل التجاري تعكس المنحى الإيجابي لتطور العلاقات الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 1.3 مليار دولار، في حين بلغ خلال عام 2015 نحو مليارَيْ دولار. وأكد معاليه أن تنمية الاستثمارات الإماراتية يعد أحد أبرز أوجه التعاون والشراكة، مشيراً إلى نمو الاستثمارات الإماراتية الصادرة كماً ونوعاً خلال السنوات الماضية، حيث وصل الرصيد التراكمي لاستثماراتنا في الخارج إلى 87.4 مليار دولار، وتبوأت الإمارات صدارة الدول العربية من حيث الاستثمار الخارجي الذي انصب تركيزه على القطاعات ذات القيمة المضافة والمستدامة. وذكر بأن إجمالي الاستثمار الإماراتي في الأردن حتى عام 2016 بلغت نحو 15 مليار دولار وأكبرها مشروع مرسى زايد. وعبر معاليه عن أمله بأن يوفر الملتقى مظلة يمكن من خلالها تحقيق الكثير من هذه المستهدفات، ويسهم في فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية المعنية في البلدين. تنسيق مستمر بدوره، أكد علي الغزاوي وزير العمل الأردني عمق العلاقات السياسية المميزة بين البلدين، ومستوى التنسيق المستمر والفعّال على أعلى المستويات بين المسؤولين الأردنيين والإماراتيين. ولفت إلى أن الأردن يكتسب ثقة متزايدة باعتباره موطناً للأمن والاستقرار وقبلة للمستثمرين وبات مركزاً للأعمال التجارية الدولية والاستثمار. وقال الدكتور مخلد العمري الأمين العام لهيئة الاستثمار الأردنية: إن الأردن جذب استثمارات أجنبية خلال العام المقبل بنحو 3 مليارات دينار. وشدد على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة. وذكر العمري أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن فاق مبلغ 15 مليار دولار، موضحاً أن الاستثمارات الإماراتية تعد الثانية في الحجم بعد السعودية في الأردن. ونوه إلى أن الاستثمار الأردني بالقطاع العقاري في الإمارات يبلغ 1.5 مليار دولار، كما أن رجال الأعمال الأردنيون يتملكون ويديرون العديد من المشاريع الصناعية والخدمية، وخصوصاً الصناعات الخفيفة في أبوظبي وجبل علي في دبي. إحصاءات وأوضح أنه وفقاً لإحصاءات التجارة الخارجية فقد بلغ سجل حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات خلال أول أحد عشر شهراً من العام 2016 أرقاماً جيدة، وبلغ مجموع الصادرات الأردنية إلى الإمارات خلال نفس الفترة ما يقارب 357 مليون دولار، تضمنت المنتجات النباتية والكيماوية والآلات والأجهزة الكهربائية. في حين بلغت المستوردات الأردنية من الإمارات ما يقارب 747 مليون دولار من الأحجار الكريمة والمعادن والصناعات الغذائية. وقدم الجانب الأردني عقب الكلمات الافتتاحية للملتقى عروضاً عن البيئة الاستثمارية في الأردن والفرص الاستثمارية المتاحة فيه والقطاعات ذات القيمة المضافة والإعفاءات الممنوحة وملخص عن المناطق الحرة والمناطق التنموية. كما عقدت لقاءات ثنائية بين ممثلي الجانبين الإماراتي والأردني حسب القطاعات وشملت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة وخصوصاً السياحة العلاجية والفنادق، وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الصناعة والطاقة المتجددة. محاور ركزت مناقشات الملتقى الذي حضره عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وعدد من المسؤولين من البلدين وممثلين عن القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال وغرف التجارة وهيئات الاستثمار، على سبل تحفيز وتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين.