أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن مدير «مكتب التحقيقات الفيديرالي» (اف بي آي) جيمس كومي طلب من وزارة العدل أن تنفي علناً الاتهام الذي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سلفه باراك أوباما بأنه تنصت عليه قبل انتخابات 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ونقلت الصحيفة أمس (الأحد) عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم ان كومي أرسل إلى الوزارة طلبه أول من أمس لأنه «ليس هناك أي دليل يدعم هذا الاتهام ولأنه يلمح إلى أن اف بي آي انتهكت القانون». ويعد تشكيك كومي بصدق الرئيس عبر هذا الإجراء غير المعهود مؤشر على خطورة ما أقدم عليه ترامب الاتهام إلى سلفه، ولم يتّضح لماذا لم يصدر كومي بياناً يدحض فيه الاتهام الذي وجهه ترامب وفضّل أن يطلب من الوزارة التي تشرف على «اف بي آي» ويرأسها جيف سيشنز المقرب من الرئيس تولي هذه المهمة. وكان ترامب طلب من الكونغرس أمس التحقيق في عمليات تنصت هاتفي محتملة عليه أمر بها أوباما، وفجر قنبلة سياسية من خلال سلسلة تغريدات كتب فيها: «أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترامب قبيل فوزي»، وشبه الأمر بفضيحة التجسس السياسي «ووترغيت» التي دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في 1974، متهماً أوباما بأنه «شخص سيء (أو مريض)».