في إطار نظر المحكمة لقضية أسرة سورية رفضت السلطات البلجيكية طلبها للحصول على تأشيرة. وقال قرار المحكمة "دول الاتحاد الأوروبي غير ملزمة، وفقا لقوانين الاتحاد، بمنح تأشيرة إنسانية للأشخاص الراغبين في دخول أراضيها بغرض التقدم بطلبات لجوء، إلاّ أن تلك الدول حرة في فعل ذلك في إطار قوانينها المحلية". واعتبر المحامي العام للمحكمة باولو مينغوز، الذي جاء القرار معارضا للنصيحة التي أسداها للمحكمة، أن القرار القاضي بعدم إلزامية منح الأسرة تأشيرة إنسانية، يقطع الطريق أمام طلب اللجوء الذي كان من المحتمل تقديمه. وفي أعقاب قرار المحكمة الأوروبية، كتب وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين، الذي رفض منح تأشيرة للأسرة "نعم! فزنا"، وقدم فرانكين الشكر إلى "دول الاتحاد الأوروبي الـ 13 التي دعمت بلجيكا في هذه القضية الهامة". وتتعلق القضية بعائلة سورية مسيحية لديها طفلين كانت تقيم في حلب، تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة تمنح لأسباب إنسانية لتتمكن من دخول بلجيكا. وتقدمت الأسرة للحصول على هذا النوع من التأشيرة لكون رب الأسرة اختطف من قبل جماعة مسلحة وتعرض للتعذيب قبل إطلاق سراحه مقابل فدية. ورفض الوزير فرانكين منح تأشيرة للأسرة، وبعد حكم المحاكم البلجيكية المحلية لصالح الأسرة، نقل مكتب الهجرة واللجوء البلجيكي القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. وتلجأ دول الاتحاد، التي دخل أراضيها حوالي 1.5 مليون لاجئ خلال السنوات الماضية، للحد من تدفق اللاجئين إلى أراضيها عبر وسائل من قبيل عقد اتفاقات مع الدول التي يمر منها اللاجئين، وبناء جدران ونصب أسلاك شائكة على حدودها، وترحيل اللاجئين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.