دعا وزراء الخارجية العرب في ختام دورتهم نصف السنوية، الثلاثاء، جميع الدول إلى الالتزام بالقرارات الدولية التي لا تعترف بضم إسرائيل إلى القدس، وإلى عدم نقل أي سفارات إلى المدينة. القرار العربي جاء ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أكد فيها تفكيره الجدي في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وطالب الوزراء العرب في قرارهم –بحسب سكاي نيوز عربية- "جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعد القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغيًا وباطلاً، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها". وأكد الوزراء أن "إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، يعد اعتداءً صريحًا على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة في عالم 2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديدًا جديًا للسلم والأمن في المنطقة علاوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف". وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد أكد في الجلسة الافتتاحية للاجتماع تمسك الجامعة بـ"حل الدولتين" لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وقال أبو الغيط إن "الفلسطينيين والعرب لم يعد لديهم شريك على الجانب الآخر" معتبرًا أن الحكومة الإسرائيلية "هدفها المعلن هو تقويض حل الدولتين عبر فرض أمر واقع استيطاني يحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف". ونقلت فرانس عن أبو الغيط قوله: "إننا نتمسك بحل الدولتين وبالمبادرة العربية كخريطة طريق للتسوية"، وهي المبادرة التي أقرتها قمة عربية في بيروت في العام 2002، وتقوم على مبدأ انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، مقابل تطبيع للعلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. وشدد الأمين العام على أن محاولة "الالتفاف على حل الدولتين مضيعة للوقت.. وليست مقبولة عربيًا ولن تمر". وفي منتصف فبراير الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، لافتًا إلى أنه منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السلام. وخلال زيارة للقاهرة الشهر الماضي، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أنه "ينبغي عمل كل شيء" للحفاظ على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.