بينما رفعت الحكومة "لاءات" ثلاثاً بشأن تعديلات قوانين "حرمان المسيء" و"الجنسية" و"الصوت الواحد"، أجّل مجلس الأمة مناقشة تعديلات القانونين الثاني والثالث أسبوعين، في حين شكل لجنة تحقيق برلمانية في أعمال وزارة الصحة. ووافق المجلس، في جلسته العادية أمس، على طلب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تمديد فترة تقديم تقريرها بشأن التعديلات على "حرمان المسيء" شهرين، بيد أن نواباً تقدموا بطلب آخر لاستعجال مناقشة تلك التعديلات بتاريخ 28 الجاري، ليحصل طلبهم على الموافقة. وفي وقت كان المجلس يستعد لمناقشة تعديلات قانون الجنسية، بعد رفض طلب الحكومة تأجيل مناقشته شهرين، عاد المجلس ليوافق على طلب آخر بتأجيل تلك المناقشة أسبوعين، كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما يتعلق بوزارة الصحة، وما أثير عن تجاوزات في أعمالها ومكاتبها الخارجية، إلى جانب تحديده جلسة ١٤ الجاري لمناقشة القضية الإسكانية. الموقف الحكومي من تعديلات "حرمان المسيء" ونظام "الصوت الواحد" عبر عنه وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب بتأكيد رفضهما، مشدداً، في الوقت ذاته، على أن الحكومة لديها ملاحظات على تعديلات قانون "الجنسية". وقال العزب، في تصريح عقب الجلسة، إن "الحكومة تلتمس التأخير في بعض الإجراءات، إلا أن بعض النواب رأوا طرح قانون الجنسية بصفة الاستعجال"، مؤكداً أن "الحكومة لديها بعض الملاحظات على الاقتراحات بقوانين التي قدمها النواب في هذا الشأن". وأضاف أن "الحكومة متمسكة بنظام انتخاب مجلس الأمة الحالي (الصوت الواحد) وقانون حرمان المسيء من الترشح للانتخابات... ومن لديه غير ذلك فليقدمه، وسنحتكم إلى رأي الأغلبية"، مشيراً إلى "تمسك الحكومة بمرسوم الضرورة الأميري الصادر بإرادة سامية".