اندفع نواب أمس، ناحية ابراء ساحتهم من «التعهدات» بتحصين سمو رئيس الوزراء من المساءلة في المجلس الحالي، فيما أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أن «سمو الأمير أعطى توجيهاته للمسؤولين في الحكومة بالتنسيق مع النواب للوصول إلى حلول تصب في مصلحة الوطن والمواطن في شأن موضوع الجنسية الكويتية».وقال العزب في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة أمس إن «سموه دائماً ما يؤكد على الاحتكام للدستور ودولة القانون، وكل ما وجه به سموه هو محل أمر للسلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أن «موضوع الجناسي كان له صدى كبير في الحملات الانتخابية».وفيما أفاد العزب بأن الحكومة والمجلس بصدد تشكيل لجنة تنسيقية للوصول إلى التوجيهات السامية التي أمر بها سموه امير البلاد، أعلن ان الحكومة متمسكة بنظام «الصوت الواحد» في قانون الانتخابات الحالي.وعن رأي الحكومة في تعديل قانون الانتخابات لمنح الناخب حق التصويت لمرشحين اثنين بدلاً عن مرشح واحد، أكد تمسك الحكومة بمرسوم الضرورة الأميري الصادر بارادة سامية، مضيفاً: «من لديه غير ذلك فليقدمه وسنحتكم إلى رأي الغالبية».وفي ما يخص قانون «حرمان المسيء من الترشح للانتخابات»، أكد العزب أيضا تمسك الحكومة بهذا القانون، «وهو ينصب مع قاعدة دستورية وهي أن ذات الأمير مصونة ولا تمس».وكان المجلس وافق على طلب نيابي في شأن تخصيص ساعتين في جلسة 11 ابريل المقبل لمناقشة تداعيات القضية الاسكانية، فيما مدد عمل لجنة الشباب والرياضة لمناقشة قضية الايقاف الرياضي حتى نهاية دور الانعقاد الحالي وتقديم قانون متكامل في شأن الرياضة.ووافق المجلس أيضاً على طلب نيابي لمناقشة الاقتراحات بقانون في شأن تعديل قانون الانتخابات في جلسة 28 مارس الجاري.وقرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق خاصة في شأن ما أثير من تجاوزات في عدد من إدارات وزارة الصحة والمكاتب الصحية في الخارج بعضوية النواب عمر الطبطبائي وصلاح خورشيد وفيصل الكندري وأسامة الشاهين وسعدون حماد العتيبي.وتختص اللجنة بـ «التحقيق فيما أثير في الصحف المحلية حول التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على الأموال العامة للدولة والتي شابت المكاتب الصحية في كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا».كما تحقق اللجنة في التجاوزات المالية بما يخص 151 موقعاً ممنوحا لصندوق إعانة المرضى بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة، والتحقيق بما أثير حول تفاقم ملف العلاج بالخارج وتجاوزات في عقود التمريض.وتختص اللجنة بالتحقيق في مراحل ترسية عقد تأمين عافية الخاص بالمتقاعدين ومدى اتباع الإجراءات القانونية ومدى اتباع الإجراءات الصحية في تصميم وإنشاء مستشفى العدان الجديد ومدى صحة تغير تصميم دون تغير السعر والقيمة.وشهدت الجلسة في بدايتها الموافقة على رسالة رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي بتأجيل مناقشة تعديلات قانون الانتخابات بما يتضمن تعديلات المادة المتعلقة بالشرف والأمانة وكذلك «حرمان المسيء» إلى حين بت المحكمة الدستورية بالطعن المقدم على قانون حرمان المسيء.لكن نهاية الجلسة شهدت موافقة على طلب نيابي يقضي بمناقشة التعديلات الواردة على قانون حرمان المسيء في جلسة 28 من الشهر الجاري.وفي هذا السياق، توقعت مصادر لـ «الراي» ان تشهد الجلسة بعد المقبلة مناقشة هذه التعديلات التي ابدت الحكومة مرونة تجاهها، في حين سيتم إرجاء تعديلات المادة المتعلقة بالشرف والأمانة إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعون على قانون المسيء وفق قرار المجلس.وشهدت الجلسة أيضاً، وصلة هجوم من النائب عمر الطبطبائي ضد «فريق الهواة من النواب اللي كل اثنين فيهم عندهم اجندة، وتالياً لن اسمح ان يقاد المجلس بوقود الانتقام... وهناك من يشوف الكرسي مصدراً من مصادر الرزق».واضاف ان «عودة الحقوق المستحقة للجناسي لا تعني عدم مساءلة رئيس الوزراء ومنصة الاستجواب لن تستثني احداً، ادري ان لكل انسان سعرا وكثير من النواب لهم سعر... وأنا لي سعر وسعرنا هو يا حكومة اعملوا من أجل الكويت لا تتصلوا على النواب من أجل تغييرالقناعات».وأوضح النائب عبدالله الرومي خلال الجلسة رداً على التعهدات النيابية بعدم مساءلة رئيس الحكومة إنه ليس طرفاً فيها «ولا يمكن القبول بها».واضاف: «صرح الاخوان ان هناك 44 نائباً مع التعهد... انا لست مع التعهد وهو تعطيل لحكم الدستور والدستور ليس محل مساومات وتعهدات، والحمدلله انتهت مشكلة سحب الجناسي على خير».ورأى النائب مرزوق الخليفة ان «المساءلة السياسة لرئيس الوزراء قائمة أو أي أحد من الفريق الحكومي اذا كان هناك تقاعس في الأداء»، مبينناً ان «الاستجواب هو الاداة الرقابية المهمة والطولى لمراقبة اداء السلطة التنفيذية لذلك يجب الا تتعطل هذه الاداة أو تدخل في مساومات».وسجل النائب الدكتور وليد الطبطبائي اعتراضه على تحصين رئيس الوزراء من الاستجواب لأنه «أمر غير مقبول ويعارض الدستور».