أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء أن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاختيار بين المصالحة مع حركة حماس أو السلام مع إسرائيل، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية إلى طريق مسدود.وقال نتنياهو في بداية لقائه مع وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز، إنه «بدلا من أن يمضي أبو مازن قدما في صنع السلام مع إسرائيل، فإنه يمضي قدما في المصالحة مع حماس» معتبرا أنه «يجب عليه أن يختار: هل هو يريد المصالحة مع حماس أم السلام مع إسرائيل؟ فيمكن تحقيق أحدهما فقط لا غير». وأضاف نتنياهو «آمل أنه سيختار السلام ولكن حتى الآن هو لم يفعل ذلك»، وقال «نحاول أن نعيد إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين وكل مرة نصل فيها الى هذه المرحلة، يضع أبو مازن شروطا إضافية مدركا بأن إسرائيل لا تستطيع أن تقبلها». وكان عباس قد قال خلال لقاء مع مراسلي وسائل الإعلام الإسرائيلية في رام الله، أمس، إن تمديد المفاوضات يجب أن يستند إلى مبدأين، وأن المبدأ الأول هو إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى «لأن الحديث هنا يدور عن تعهد مسبق من جانب الحكومة الإسرائيلية» وأن هذه الدفعة تشمل 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 14 أسيرا من عرب 48. وأوضح عباس ان أسرى 48 يجب أن يطلق سراحهم إلى بيوتهم وأي شرط جديد بشأنهم، مثل طردهم أو إبعادهم عن إسرائيل هو خرق للاتفاق. وأضاف أن المبدأ الثاني هو إجراء محادثات فورية حول قضية الحدود لمدة 3 شهور، وأن تتركز هذه المحادثات حول رسم خط الحدود فقط، وأن يتم خلال هذه الفترة تجميد كامل للبناء في المستوطنات.واعتبرت مصادر سياسية في الحكومة الإسرائيلية أقوال عباس هذه أنها تشكل شروطا مسبقة، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن هذه المصادر قولها إن «أبو مازن يريد أن يحصل على شيء بدون أن يعطي شيئا وسيستمر بالقيام بذلك حتى يطلب منه المجتمع الدولي أن يبدي جدية في المحادثات واستعدادا للتقدم فيها».وأضافت المصادر أنه «في موازاة تصريحاته بشأن السلام والتي لا يقف شيء وراءها، فإن أبو مازن يجري محادثات سلام مع حماس، التي يعترف العالم كله بأنها منظمة إرهابية تدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل وقتل اليهود». من جانبه قال رئيس حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الليلة الماضية إن «دولة إسرائيل أقوى من تهديدات أبو مازن، وقد سمعنا في الماضي تهديدات بالإرهاب وسمعنا تهديدات حول تسونامي سياسي، والتهديد الجديد الذي يتاجرون به هو تهديد حل السلطة الفلسطينية».وأردف بينيت «لدي بُشرى، يوجد دائما من سيأخذ المفاتيح ونحن بالطبع لا نعتزم تبني سياسة الانتحار الوطني لمجرد أننا متخوفون من استقالة أبو مازن». وهدد بينيت بأنه سينسحب من الحكومة في حال إطلاق سراح أسرى من عرب 48 في إطار الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، لكنه سيوافق على إطلاقهم في حال سحب الجنسية الإسرائيلية منهم وإبعادهم من البلاد. وفي غضون ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية أن اجتماعا بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني، بمشاركة وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، ومبعوث نتنياهو الشخصي، يتسحاق مولخو، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، والمبعوث الأميركي مارتن إنديك، عقد أمس ودام 5 ساعات، انتهى من دون نتائج.لكن الوزير الإسرائيلي عمير بيرتس، من حزب «الحركة» الذي تتزعمه ليفني، قال لموقع «واللا» الالكتروني، إن ثمة تقدما في المحادثات وأن الأيام المقبلة «ستكون حاسمة». من جانبه قال رئيس حزب العمل والمعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، إنه «حان الوقت لكي يقرر بنيامين نتنياهو ما إذا كان يريد دولة يهودية أو دولة ثنائية القومية، وإذا كان هدفه المماطلة فليقل للجمهور الإسرائيلي ما هو الحل الذي يقترحه وما هي وجهته».وأضاف هرتسوغ أن «رئيس الحكومة يدفع بالأسرى حتى الآن من أجل تمديد مفاوضات عاقرة وخسارة إسرائيل جراء ذلك مزدوجة، كما أننا نقترب من الدولة الثنائية القومية» وطالب «بتجميد البناء في المستوطنات والذهاب إلى عملية مفاوضات مكثفة حول قضايا الحل الدائم». إلى ذلك أكد مصدر فلسطيني مطلع على ان هناك تقدما إيجابيا طرأ على اللقاء الذي عُقد مساء الثلاثاء في مدينة غزة، بين وفد منظمة التحرير الخماسي، وقادة حركة «حماس». وقال المصدر: «خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من ست ساعات وانتهى الساعة الثانية من فجر الاربعاء، تم بحث عدة قضايا مهمة، والتوصل لاتفاق حول خطوط عريضة تساعد في إتمام المصالحة». وأضاف «تم اتخاذ خطوات تمهيدية نحو تشكيل حكومة انتقالية يترأسها رئيس السلطة محمود عباس لستة شهور، كما تم التباحث بملف الانتخابات الداخلية، ومنظمة التحرير الفلسطينية».من جانبه، أكد مصطفى البرغوثي عضو الوفد الخماسي المشارك في جلسات الحوار الوطني، أن اللقاء الأول الذي جرى بين وفد المنظمة وحركة حماس كان إيجابيًا جدًا. وأوضح البرغوثي، أنه ستعقد قريباً جلسة جديدة من الحوار الوطني، لاستكمال الجلسة الأولى ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمصالحة وسبل تنفيذها على الأرض. ورفض البرغوثي، الحديث عن النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، ولكنه اكتفى بالقول ان الفترة المقبلة «ستشهد انفراجة حقيقية بملف المصالحة، وسنعلنها للشعب الفلسطيني بأكمله».