رام الله: كفاح زبون طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بالعودة عن «التحالف» مع حركة حماس، و«تمزيق» اتفاق المصالحة الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي في غزة. وكرر أنه لن يتفاوض مع حكومة تدعمها حماس. واستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي ذكرى وقوع «المحرقة» (الهولوكوست) التي تصادف اليوم، وشن هجوما على حماس قائلا: «إنها تنكر وقوع المحرقة النازية وتسعى في الوقت نفسه لإحداث محرقة جديدة من خلال إبادة دولة إسرائيل». وأضاف: «هذه هي حماس ذاتها التي تحالف معها أبو مازن الأسبوع الماضي، بدلا من إطلاق تصريحات تهدف إلى استرضاء الرأي العام العالمي. يجب على أبو مازن أن يختار بين التحالف مع حماس وبين السلام الحقيقي مع إسرائيل». ويشير حديث نتنياهو إلى عدم تجاوبه مع تصريحات عباس التي أبدى فيها استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، كما يقلل حديثه من شأن التصريحات التي أطلقها عباس، أمس، وأخذت صدى واسعا في إسرائيل، والتي عد فيها «الهولوكوست أبشع جريمة عرفتها البشرية في العصر الحديث». وقال عباس عشية ذكرى المحرقة المثيرة للجدل: «الهولوكوست ترجمة لمفهوم العنصرية على أساس عرقي، وهو ما نرفضه ونناضل ضده».‏ وتابع خلال اجتماعه في رام الله مع الحاخام اليهودي الأميركي مارك شناير، أنه «على العالم أن يجند كل إمكاناته لمحاربة العنصرية والظلم في العالم لإنصاف المظلومين والمقهورين أينما كانوا، والشعب الفلسطيني الذي ما زال مظلوما ومقهورا ومحروما من الحرية والسلام هو أول من يطالب برفع الظلم والعنصرية عن أي شعب يتعرض لمثل هذه الجرائم». ودعا عباس بـ«مناسبة ذكرى المحرقة الأليمة» الحكومة الإسرائيلية إلى «انتهاز هذه الفرصة السانحة لصنع السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام». وحظيت تصريحات عباس بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلي، لكنها لم تكن سببا في تغيير موقف الساسة الإسرائيليين منه، في وقت تشن فيه الحكومة في إسرائيل حملة لتشويه صورة عباس وإظهاره بأنه ليس شريكا للسلام، في أعقاب توقيعه اتفاق المصالحة مع حركة حماس. كما قررت وقف المفاوضات معه ووقف جميع الاتصالات وفرض عقوبات مختلفة. وطبقت إسرائيل، أمس، أول إجراءاتها العقابية ضد السلطة، إذ أعلن منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال يوأف بولي مردخاي تجميد مشاريع البناء الفلسطينية في مناطق «سي» في الضفة الغربية. وجاء إعلان مردخاي خلال جلسة عقدتها لجنة «شؤون مناطق يهودا والسامرة» المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. ويدور الحديث عن تجميد الإجراءات الخاصة بالمصادقة على 19 مخططا هيكليا فلسطينيا كبيرا في مناطق «سي» في الضفة. ويتوقع أن تلجأ إسرائيل لعقوبات أخرى، بينها تجميد مشاريع إضافية خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، وتعطيل حركة البضائع والأفراد على المعابر والحواجز، وسحب بطاقات «الشخصيات المهمة» من مسؤولي السلطة الفلسطينية، ووقف تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.