أبلغت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لجنة تحقيق برلمانية اليوم (الأربعاء) أنها علمت في بادئ الأمر بفضيحة الغش في انبعاثات الديزل في «فولكسفاغن» من وسائل الإعلام. واعترفت شركة صناعة السيارات الألمانية في أيلول (سبتمبر) 2015 بأنها وضعت سراً برنامج كمبيوتر في مئات الآلاف من السيارات التي تعمل بمحركات الديزل في الولايات المتحدة للتحايل على اختبارات الانبعاثات وأن برامج مماثلة قد تكون وضعت في حوالى 11 مليون سيارة حول العالم. وقالت مركل اليوم كآخر شاهد أمام لجنة التحقيق في مجلس النواب الألماني «علمت فقط من خلال تقارير إعلامية». وأضافت أنها علمت بالإتهامات الموجهة إلى «فولكسفاغن» في 19 و21 أيلول 2015 ثم أبلغها بعد ذلك وزير النقل ألكسندر دوبرينت. وتابعت أنها تحدثت في وقت لاحق عبر الهاتف إلى الرئيس التنفيذي لـ «فولكسفاغن» آنذاك مارتن فينتركورن، «ربما في 22 أيلول (سبتمبر)». ورداً على سؤال في شأن ما عرفته من فينتركورن قالت مركل: «لا شيء أكثر مما عرفته بالفعل على أساس المعلومات من وزير النقل ووسائل الإعلام». وتريد أحزاب المعارضة الألمانية أن تحقق اللجنة التي شكلت في تموز (يوليو) 2016 في رد الحكومة على الفضيحة، إذ تقول إن برلين كانت متراخية جداً في تعاملها مع قطاع صناعة السيارات. وهذه جلسة الاستماع الثانية للمستشارة أمام لجنة تحقيق نيابية خلال بضعة أسابيع، بعدما مثلت في منتصف شباط (فبراير) في سياق قضية مختلفة تماماً هي التعاون بين أجهزة الاستخبارات الألمانية والأميركية. وبقيت مجموعة «فولكسفاغن» متمسكة بخط دفاعها منذ أكثر من عام، مؤكدة أن مجلس الإدارة لم يبلغ بعملية التزوير العملاقة هذه إلا بين «نهاية آب (أغسطس) وبداية أيلول (سبتمبر)». ورفض رئيس «فولكسفاغن» السابق مارتن فينتركورن لدى مثوله أمام اللجنة نفسها في 19 كانون الثاني (يناير) الاتهامات بإخفاء القضية، مؤكداً أنه لم يكن على علم بشيء قبل اندلاع الفضيحة. وكلفت القضية الشركة الأوروبية العملاقة للسيارات أولى خسائرها السنوية منذ أكثر من 20 عاماً، وأرغمتها على تشكيل صندوق يزيد عن 18 بليون يورو لمواجهة الملاحقات القضائية الكثيرة وطلبات التعويض. وفي مطلع كانون الثاني، أقرت المجموعة بتزوير محركات سيارات في الولايات المتحدة ووافقت على دفع مبلغ إجمالي بحوالى 22 بليون دولار للسلطات وأصحاب السيارات وشركات بيع السيارات في هذا البلد. وفي الشهر ذاته، دانت السلطات الأميركية عدداً من موظفي ومسؤولي الشركة، معربة عن شبهات بأن إدارة «فولكسفاغن» كانت على علم بمسألة المحركات المغشوشة منذ صيف 2015. وفي ألمانيا، فتحت النيابة العامة في برونسفيك (شمال) تحقيقا في قضية «تلاعب جارية» جمعت أكثر من 1400 شكوى من أصحاب اسهم اعتبروا أنهم تضرروا نتيجة تأخير المجموعة في الإبلاغ بمحركاتها المغشوشة، وهم يطالبون بتعويضات تفوق ثمانية بلايين يورو. وانتشرت «فضيحة محركات الديزل» إلى كامل قطاع صناعة السيارات في العالم وكشفت عن ممارسات منتشرة لدى بعض شركات صناعة السيارات.