أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني عن صعوبات قد تواجه اوروبا لتخفيض اعتمادها على امدادات الغاز الروسي، خاصة بعد فرض عقوبات على روسيا، وتصريح العديد من الدول على رأسها ألمانيا بأنها تحاول ايجاد بدائل عن الغاز الروسي، اضافة الى الضرر الإقتصادي المدمر الذي قد يطال المنشئات الصناعية التي تعتمد اعتماداً كثيفاً على الغاز. وفي هذا الإطار أعلنت روسيا أنها بصدد زيادة امداداتها من الغاز لعدد من الدول عبر خط "بلو ستريم".  وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن "فرض حظر على واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي سيحدث اضطراباً كبيراً في الصناعة والإقتصاد، كما ستعاني المنطقة من نقص الغاز وارتفاع الأسعار، بسبب قدرتها المحدودة على خفض الطلب وتوفير مصدر بديل للإمدادات وكذلك نقل الغاز إلى البلدان الأكثر تضرراً". وذكرت الوكالة في تقرير نشرته أمس الأربعاء، أن "من شأن الزيادة في أسعار الغاز ان يكون له آثار متتابعة على أسعار الكهرباء والفحم و النفط، اضافة الى أن الصناعة ستتحمل العبء الأكبر لنقص الامدادات من روسيا". وقال التقرير إن "فرض حظر استيراد الغاز الروسي لفترة طويلة احتمال ضعيف، ولكنه في الوقت ذاته سيناريو ذا تأثير ضخم، اذ أن روسيا تزود أوروبا بنحو 27  في المئة من احتياجات اوروبا للغاز". وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية الأسبوع الماضي ، إن "من المستحيل أن تتوقف أوروبا عن شراء غاز بلاده بشكل كامل، رغم محاولات القارة الحد من اعتمادها على استيراد الطاقة من موسكو". وأشار التقرير إلى أن "الإيقاف المؤقت، والذي يؤثر فقط على إمدادات الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، وهو ما تستعد له أوروبا بشكل أفضل، نظراً للاحتياطيات الكبيرة لديها وافتتاح خط أنابيب جديد بين روسيا وألمانيا مؤخراً". ويذكر التقرير أنه في حالة فرض حظر لفترة طويلة على إمدادات الغاز، سواء من جانب أوروبا أو روسيا، فإن الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز مثل الصلب والمواد الكيماوية، ستكون الأكثر تضرراً، وهذا من شأنه تسريع إغلاق أو تجميد عمل الوحدات ، التي تعاني من انخفاض الربحية على وجه الخصوص". ويوضح التقرير ان "أوروبا لديها الكثير من القدرات غير المستغلة لإعادة تسييل الغاز الطبيعي المسال، والتي يمكن أن تساعد في استبدال بعض الإمدادات الروسية، ولكن الغالبية العظمى من محطات تسييل الغاز تقع في جنوب أوروبا والمملكة المتحدة، بعيداً عن بلدان وسط وشرق أوروبا التي هي الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي، كما أن شبكات الغاز الأوروبية تعاني من الاختناقات، التي تحد من القدرة على نقل الغاز عبر الحدود. ويضيف التقرير أن مبادرات الحد من الطلب على الغاز، ستكون ذات فائدة محدودة، فقد تمكنت اليابان من تخفيض حجم الطلب على الطاقة بنسبة 4.7  في المئة بعد كارثة فوكوشيما في آذار (مارس) 2011. وحذرت المفوضية الأوروبية ، في وقت سابق من الأسبوع الجاري ، من خطر حدوث أزمة فى الغاز القادم لها من روسيا عبر أوكرانيا.  وطالب المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة جوينتر أويتنجر الاتحاد الأوروبي ، بضرورة وضع استراتيجية على المدى القريب لمنع حدوث أزمة في إمدادات الغاز الروسي، كما طالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بضرورة التعامل مع الأزمة بشكل أفضل ، لمنع تعطل إمدادات الغاز وضمانها لفصل الشتاء القادم. من جهة اخرى أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز ان "روسيا قد تزود بلاده بثلاثة بلايين متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي بنهاية 2015 في حالة التوصل إلى اتفاق على السعر". وفي وقت سابق هذا الأسبوع اتفقت تركيا وروسيا على زيادة طاقة خط الأنابيب "بلو ستريم" الذي ينقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى 19 بليون متر مكعب سنوياً من 16 بليون متر مكعب. كما قال يلدز في تصريحاته التي أدلى بها في ساعة متأخرة أمس الأربعاء إن "الغاز الكازاخستاني قد يصل تركيا نهاية العام الحالي".  روسيا اقتصادالاتحاد الاوروبياوكرانياروسيا الازمة الاوكرانيةاقتصادفيتش للتصنيف الائتماني