هناك عوامل عدة تؤثر في عملية صنع القرار في مشاريع التنمية، ومنها العوامل الاقتصادية وسعر النفط تحديداً، وكذلك القوانين الحكومية والرأي العام والسياسة العامة للدولة. كما أن هناك عوامل داخلية كثيرة لا تقل أثراً، ومنها الهياكل التنظيمية في مؤسسات الدولة وطبيعة العلاقات الاجتماعية والإنسانية السائدة وإمكانية الأفراد والمؤسسات على التطبيق.كما أن توقيت القرار عامل مهم، حيث إن الشعب يجب أن يعرف دائماً القرار في الوقت المناسب حتى يستطيع القيام بالدور المطلوب بفاعلية، وهذا ما أثبتته أكثر الدراسات المختصة في شأن خطوات اتخاذ القرار؛ حيث خلصت إلى نتيجة، وهي:«إن القرارات هي شيء أكبر من مجرد افتراضات تصف الواقع لأنها بكل تأكيد تصف حالة مستقبله، وهناك تفصيل لها على حالة أخرى وتوجه السلوك نحو البديل المختار، ومعنى هذا باختصار أن لها محتوى خلقياً بالإضافة إلى محتواها الواقعي».هذه خطوات سريعة أذكرها إجمالاً اختصاراً للوقت ولأن تكلفة التأخير ستنعكس سلباً على سمعة الكويت، فأول ما يجب علينا تجاه مشاريع التنمية المتعثرة:تحديد المشكلة: وهذا في تقديري طال الحديث حوله وأصبح جزءاً من الروتين اليومي ومادة للاستهلاك الإعلامي - للأسف - وهنا يجب التنبه إلى أهمية عدم الخلط بين الأسباب والأعراض والنتائج ؟ حيث نعالج النتائج والأعراض ونترك الأسباب.جمع البيانات حولها: وهذه الخطوة تتطلب جهوداً متواصلة لجمع كل ما يتعلق بالمشكلة محل القرار.تحديد الحلول: وتتطلب - أحياناً - النظر في العقود والتخارج منها مع ما يترتب عليها من غرامات كما تتطلب النظر في عنصر الوقت وإمكانات المؤسسة المادية واتجاه السياسة العامة في الدولة.الاختيار: ومعناه المفاضلة بين البدائل واختيار الأنسب من دون أي اعتبار آخر، وهذا شأن أصل الاختصاص.متابعة تنفيذ القرارات: وهذه المتابعة ضرورة وأعني بها المتابعة الحقيقية وليست الصورية وإذا ما تمت المتابعة بهذا الشكل فإنها تنمي القدرة على تحري الدقة والواقعية ما يساعد على اكتشاف مواقع القصور بوقت مبكر لا يترتب عليها أعباء وهذا أيضاً ينمي الشعور بالمسؤولية الوطنية وهذا باختصار ما يمكن عمله لمشاريع التنمية المتعثرة وهنا يبرز دور الجهاز الحكومي لمتابعة أداء الوزارات وتنفيذها للمشاريع بعد اعتماد المعايير الفنية اللازمة في أداء الوزارات أو تنفيذ المشاريع.سعة الأفق: أمر مطلوب في صنع القرار، فهي إذن عملية ديناميكية يمكن من خلالها متابعة القرارات وتعديلها إذا ما وُجد الداعي لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اتخاذ القرار وإن كان عبارة عن عملية اختيار بين بدائل معينة وقد لا يكون الاختيار دائماً بين الخطأ والصواب أو بين الأسود والأبيض، ولذا يجب الترجيح وتغليب ما يحتمل الصواب على ما يحتمل الخطأ، كما قد يكون اتخاذ القرار اختياراً بين مناهج وأساليب عمل لا يمكن بسهولة إثبات صواب أحدها وخطأ غيره.وسعة الأفق تستدعي أن القرار يكون مطلوباً عند ظهور مؤشرات إلى أن الوضع سيتدهور أو أن فرصة مهمة قد تذهب إذا لم يتم اتخاذ إجراء عاجل. كما تستدعي الاستفادة من اختلاف وجهات النظر للتأكد من إعطاء كل الجوانب المهمة للمشروع ما يناسبها من البحث والنقاش. وتستدعي التفريق أيضاً بين القرارات الإدارية والقرارات الاستراتيجية، حيث إن القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية تعتبر اكثر تعقيداً وتختص بالأهداف البعيدة المدى وجاءت منصوصاً عليها بالدستور مثل مقومات النظام الاساسي للدولة، أما القرارات الإدارية فهي روتينية وغالباً ما تكون متكررة.