قال رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن موافقة السلطة التشريعية على مشروع تعديل دستور في المملكة بأغلبية كاسحة فاقت الاغلبية الخاصة (أغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين) يعكس الاجماع الشعبي في البحرين على المضي قدما في التصدي لظاهرة الارهاب. وكان مجلسي الشورى والنواب قد وافقا خلال الايام الماضية على إجراء تعديل دستوري بناء على إرادة ملكية سامية لتعديل البند (ب) من المادة (105) من الدستور، والتي تنص على أن ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام. وأشار إلى ان مشروع القانون سيقتصر على الجرائم الإرهابية الجسيمة والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع وأفراده والاعتداءات التي تقع على قوة الدفاع والحرس الوطني والتي تمس منشآتها ووحداتها وقواتها وأجهزتها ومصالحها، وذلك لمكافحة ظاهرة الارهاب والحيلولة دون انتشارها. وشدد المستشار البوعينين على أن محاربة الارهاب ومحاصرته والحيلولة دون انتشاره أمر أدركت أهميته مملكة البحرين كسائر دول العالم، مؤكدا على أن مواجهة الإرهاب تستدعي في الوقت ذاته وفي المقام الأول الحفاظ على الحقوق وصون الحريات للأفراد. وقال ان العديد من الدول الديموقراطية ذات النهج في دساتيرها أجرت العديد من التعديلات التشريعية في قوانينها لمواجهة ظاهرة الارهاب للتأكد من وجود المعالجة القانونية الرادعة وللمساهمة الفعالة في حماية المجتمعات محليا ودوليا على حد سواء، حيث إن محاربة الارهاب لا تقتصر اليوم على منع وقوعه محليا، بل تشترك كافة الدول في مساعي حماية المجتمع الدولي من مخاطره والتي لا تهدد إقليم دون أخر وانما تستهدف الانسانية بالدرجة الاولى. واختتم رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين تصريحه بالتأكيد على أن الدساتير والتشريعات عمومًا يجب أن تكون متوائمة ومتوافقة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية والحقوقية، مؤكدا على أهمية التعديل الدستوري لمواجهة التحديات والظروف التي تواجهها المملكة والمنطقة وفوق ذلك كله الحرص على ديمومة الامن والاستقرار اللازمان لتمتع الافراد بحقوقهم وحرياتهم.