أبوظبي:سلام أبوشهاب يعقد المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع المقبل برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي جلستين على مدى يومين متتاليين، حيث يعقد الثلاثاء المقبل الجلسة التاسعة بمقر المجلس، بينما يعقد الجلسة العاشرة في اليوم التالي مباشرة أي يوم الأربعاء المقبل. ويناقش المجلس في جلسته التاسعة يوم الثلاثاء المقبل موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، بينما يناقش في الجلسة العاشرة مشروع قانون الإجراءات الضريبية.ويوجه المجلس خلال جلسة الثلاثاء المقبل سؤالين إلى الحكومة الأول عن تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، والثاني عن دعم الزراعة المائية في الدولة. ويوجه المجلس خلال الجلسة العاشرة يوم الأربعاء المقبل خمسة أسئلة إلى الحكومة الأول عن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، والسؤال الثاني عن قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006م في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، والسؤال الثالث عن عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا، أما السؤال الرابع فهو عن توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس، والسؤال الخامس عن استحقاق التقاعد ووقف المعاش التقاعدي عن المحال إلى التقاعد. وقد أشارت المذكرة التوضيحية حول مشروع قانون الإجراءات الضريبية إلى أن مشروع القانون تضمن (53) مادة، تم تقسيمها إلى ستة أبواب، تضمّن الباب الأول التعاريف ونطاق تطبيق القانون، إضافة إلى أهداف القانون، فيما احتوى الباب الثاني الالتزامات الضريبية، وتضمن أربعة فصول، تناول فيها الأحكام المتعلقة بالسجلات والدفاتر المحاسبية، والأحكام المتعلقة بالتسجيل الضريبي وإلغائه. واستعرض الباب الثالث الأحكام المتعلقة بالإجراءات الضريبية في خمسة فصول، تناول طرق التبليغ، وتضمّن الأحكام المتعلقة بسجل وتسجيل الوكلاء الضريبيين وشروط القيد في السجل.وتطرق الباب الرابع إلى بيان الأحكام المتعلقة بإعادة النظر في أي قرار صادر عن الهيئة، وتضمن في ثلاثة فصول إجراءات طلب إعادة النظر.وتضمن الباب الخامس الأحكام المتعلقة باسترداد الضريبة وتحصيلها، وذلك في ثلاثة فصول، تناول فيها الأحكام المتعلقة بتحصيل الضريبة واستردادها.كما استعرض الباب السادس في فصوله الثلاثة كافة الأحكام العامة المتعلقة بسرية المهنة ومدد التقادم، إضافة إلى الأحكام الختامية.