عبر عدد من الأطباء الكويتيين عن رفضهم للمقترح النيابي بتحميل الوافد شراء أدويته على نفقته من الصيدليات الخارجية وقصر رسوم الدينار للمستوصف والدينارين للمستشفيات على الاستشارة الطبية واصفين القرار بـ»الشعبوي».وشددو في تصريحات صحافية لـ «الراي» تعليقاً على مقترح النائبة صفاء الهاشم بتحميل الوافد شراء أدويته على نفقته على ضرورة إقرار قانون ملزم بتحمل كفلاء العاملين سواء جهات رسمية أو خاصة من شركات أو أفراد قيمة التأمين الصحي على جميع العاملين لديهم مستغربين محاولات تحميل الوافدين الخطأ والخلل الموجود في التركيبة السكانية دون التطرق إلى الأسباب الحقيقية التي قادت إلى وجود هذا الخلل.وأكدوا ان الكويت ملتزمة بمجموعة من الاتفاقيات في ما يخص الحقوق الأساسية والإنسانية لجميع المقيمين حالها حال جميع الدول المتقدمة لجهة عدم التمييز بين مواطن ومقيم في ما يتعلق بالصحة والتعليم.ورأوا أن الحل لتحسين مستوى الخدمات الصحية هو زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وليس البحث عن حلول ترقيعية غالباً ما تقود إلى حلول عنصرية ولا إنسانية.بداية قال نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس واستشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة الكويت الدكتور سليمان الخضاري إن «الكويت ملتزمة بمجموعة من الاتفاقيات في ما يخص الحقوق الأساسية والإنسانية لجميع المقيمين حالها حال جميع الدول المتقدمة لجهة عدم التمييز بين مواطن ومقيم من زوايتي الصحة والتعليم».وأضاف الخضاري ان التمييز بين مواطن ومقيم في ما يخص الصحة أو التعليم مرفوض معتبراً ان من غير المقبول التمييز في صرف الأدوية بين مواطن ومقيم مشيراً إلى ان الدولة أو شركات القطاع الخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي للمقيمين العاملين في البلاد.وتابع «ليس من المعقول ان تشخص الحالة المرضية للمقيم ولا تقدم له العلاج في ظل ما يدفعه من رسوم استشارة طبية دينار للمستوصف ودينارين للمستشفى فضلاً عن تأمين صحي عن كل سنة يتواجد فيها، وانه حال إلزام الوافد بشراء علاجه من الصيدليات الخاصة فلماذا حينئذ سيذهب إلى المستشفيات الحكومية؟».وأردف «للأسف ان هناك من يحاول تحميل الوافدين الخطأ والخلل الموجود في التركيبة السكانية دون التطرق إلى الأسباب الحقيقية التي قادت إلى وجود هذا الخلل من تجار اقامات وضعف القرار الاداري وغيرها من الأسباب الأخرى».وزاد «ما أسهل في ظل الميل إلى النزعة الشعبوية ومخاطبة الغرائز، بتحميل خلل التركيبة السكانية للحلقة الأضعف وهو الوافد معتبراً ان هذا الأمر غير مقبول ولابد من البحث عن الأسباب الجوهرية التي أدت لوجود هذا الخلل».من جانبها قالت الدكتورة فاطمة خاجة إن «من المستغرب إصرار النائبة صفاء الهاشم على ان يتكبد الوافدون أعباء مالية وكأن رؤيتها ومشروعها في حل الأزمة الاقتصادية يقتصران على ذلك وان إصرارها على الضغط على الوافدين في مجال حقوقي إنساني بحت وهو مجال الصحة أمر مستغرب ومرفوض».وأضافت خاجة ان «النائبة صفاء الهاشم بما تطالب به بأن يدفع الوافدون ثمن الأدوية التي تصرف لهم في المراكز الصحية وان تقتصر رسوم الدينار أو الدينارين التي يدفعها الوافد على الاستشارة الطبية فهي بذلك تحرمهم من أهم الحقوق الانسانية وهي حق الحصول على العلاج والدواء، علماً بأن هناك أساساً أدوية في المستشفيات محروم منها الوافد لأن صرفها يقتصر على المواطنين دون الوافدين ناهيك عن أن البعض من الوافدين غير مؤمن عليهم صحياً بسبب عدم وجود قانون صارم ملزم والنتيجة ان يتضرر من ذلك عدد مستحق من الوافدين من اصحاب الدخول القليلة جداً مثل عمال النظافة».وتابعت «إذا كانت المشكلة تكمن في زيادة عدد الوافدين فإن الخلل يكمن في تخبط الحكومة وعدم وجود آلية لاستقدامهم وعدم تطبيق القانون ومحاسبة المتنفعين من ذلك وان من الظلم والاجحاف ان تكون معالجة هذه القضية المستحقة هي بمحاسبة الوافد وتغريمه واغراقه بالأعباء، بل ان من يريد معالجة القضية بتعقل يجب عليه محاسبة الحكومة ووضع خطط لاستقدام الوافدين ومحاسبة المقصرين».ولفتت إلى ان «الكويت الحبيبة هي كويت الخير التي حفظها الله على مر الزمان بسبب مساعدتها للجميع ومواقفها الإنسانية، فاتقوا حرمان البشر حقوقهم الانسانية واطرقوا أبواب المرتشين والمتنفعين والسراق والمستهترين بالمال العام لحل مشاكلنا الاقتصادية بعيداً عمن لا حول لهم ولا قوة».بدوره عبر الدكتور فواز فرحان عن رفضه للمقترح النيابي الذي يقضي بتحمل الوافد شراء أدويته من الصيدليات الخاصة مؤكداً أن «هناك شريحة كبيرة من الوافدين ليس بمقدورهم تحمل نفقات العلاج وعليه لابد من إصدار قانون ملزم بتحمل كفلاء العاملين سواء جهات رسمية أو خاصة من شركات أو أفراد قيمة التأمين الصحي على جميع العاملين لديهم حتى لا تحدث عندنا كارثة إنسانية وتتحول فئة الوافدين من الطبقة العاملة إلى فئة تتفشى فيها الأمراض المزمنة ما ينعكس على حياة هؤلاء البشر وكذلك على حياة كل الناس في مجتمعنا».ورأى فرحان أن «الحل لتحسين مستوى الخدمات الصحية هو زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وليس البحث عن حلول ترقيعية» معتبراً أن «الحلول الترقيعية غالباً ما تقود إلى حلول عنصرية ولا إنسانية».وشدد على ضرورة «البحث عن حلول عادلة وليس عن حلول عنصرية للمشاكل التي يعاني منها الوضع الصحي وأن الحل الأمثل لمشاكل الازدحام بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية هو بزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في عدد المراكز الصحية».وأكد أنه «ضد كل أنواع التمييز بين مواطن ومقيم في الخدمات الصحية والتعليمية مجدداً رفضه في الإطار ذاته للتوجه لزيادات الرسوم على الخدمات الصحية المقدمة للوافدين ولا تتناسب مع رواتب شريحة كبيرة منهم».من جانبه قال الدكتور عادل رضا ان «الرأي القاضي بقصر رسوم الدينار أو الدينارين على الاستشارة الطبية وشراء الوافد لأدويته على حسابه هو رأي يتحرك في خط الحلول العاطفية وهو ليس حلا للمشكلة بل نقل لها بعيداً عن الحل الحقيقي».وأردف رضا ان «مشاكل النظام الصحي ليس سببها وجود الوافدين الذين هم يمثلون حالة وجود قانوني تحتاجه الدولة ولهم حقوق بالطبابة كما بقية البشر» مؤكداً ان «الحل الحقيقي بتطبيق معايير الجودة الصحية العالمية وإلزام الكادر الإداري بتحقيقها» لافتاً إلى «أن نقل المشكلة لمكان آخر ليس حلا بل تعطيل للحل».من جهته قال استشاري أمراض الغدد الصماء وأمراض السكر والباطنية في مستشفى مبارك الكبير الدكتور أنور حياتي إن «ما يدعو إليه بعض أعضاء مجلس الأمة قد يؤدي إلى التضييق على معيشة الوافدين والمقيمين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً».وأضاف حياتي أن «ما تم نشره في الصحف ووسائل الإعلام والتواصل من مقترح جديد تقدمت به النائبة صفاء الهاشم من اقتصار الرسوم التي يدفعها الوافد على الفحص الإكلينيكي والتشخيص على أن يتحمل الوافد رسوم العلاج من الصيدليات الخارجية هو مقترح خيالي لا يمكن تطبيقه نهائياً على أرض الواقع بالاضافة إلى انه غير مقبول البتة إنسانياً ومهنياً».ودعا حياتي بعض أعضاء مجلس الأمة إلى البعد عن المقترحات التي بها محاولة التكسب الشعبي على حساب إنسانية وآدمية الشعب الكويتي الأصيل وما عرف عنه من حبه لعمل و فعل الخير كما دعا أصحاب الاقتراحات غير الواقعية الى الكف عن دغدغة مشاعر الشعب الكويتي من أجل كسب أصوات انتخابية للوصول إلى كرسي زائل ومنصب لا يدوم لصاحبه و ليستشعروا الانسانية و المساواة البشرية قبل كل شيء مصداقاً لقول سيد البلغاء الامام علي كرم الله وجهه: «الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق».واختتم حياتي تصريحه بأن مثل هذه الاقتراحات تدخل في صميم عمل الاطباء و تؤثر في قراراتهم الفنية وعليه فهم من لهم الحق بالمطالبة من عدمها بتلك المقترحات.من جانبه قال الدكتور محمد السنافي إن «بعض الاقتراحات من قبل المفترض أن يكونوا مشرعين كأعضاء مجلس أمة لا تصب في الصالح العام وبها ما قد يثير المشاحنات بين المواطنين والوافدين».وأضاف السنافي ان «المقترح الأخير الذي تقدمت به النائبة صفاء الهاشم بخصوص تحميل الوافدين والمقيمين من غير المواطنين رسوم العلاج من الصيدليات الخارجية هو مقترح غريب وغير قابل للموافقة عليه والدخول في حيز التنفيذ».وأضاف السنافي اننا «كأطباء فنيين نواجه صعوبات عدة في مسألة دفع رسوم الفحوصات من قبل الوافدين الذي يتم علاجهم فما الحال ان تم الطلب منهم بشراء الأدوية والعلاج من الصيدليات الخارجية؟، فذلك أمر مستحيل ويؤثر على جودة تقديم الخدمات الصحية لهم ما يعد أمرا غير مقبول نهائياً».وختم السنافي حديثه بالقول ان «الكويت كانت وستظل وستدوم بإذن الله أرض الخير والعطاء والتسامح والتعايش السلمي وكذلك شعبها الكريم ونحن لا نقبل كأطباء ان يتم عكس هذا المفهوم أو إساءة استعماله بما قد يضر سمعتنا خارجياً».من جهته قال الدكتور حمد الأنصاري إن العلاج يفترض أن يكون حقاً مكفولاً للجميع مواطناً كان أو مقيماً، وان محاولة تحميل الوافد خلل التركيبة السكانية ينطوي على نوع من العنصرية.وشدد الأنصاري على ضرورة ان يتكفل رب العمل بتوفير اساسيات الحياة للعامل من مسكن ملائم وعلاج مناسب وتوفير بيئة متكاملة، معتبراً ان «الاقتراح المقدم من النائبة صفاء الهاشم غير موفق وتفوح منه رائحة عنصرية».وأكد على «ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة للمقيم يستطيع من خلالها القيام بواجبه على النحو السليم» معتبراً ان «الجنوح إلى محاولة تحميله أخطاء وخلل التركيبة السكانية أمر غير مقبول ومرفوض وان الحلول ينبغي ان تكون عادلة اجتماعياً وإنسانياً ومنصفة ومدروسة بشكل متكامل».