الحديث عن استشعار المستقبل كرؤية الكويت في 2035 ليس إلا نكتة طريفة... ليس فقط لأنه لن يتحقق أي من بنودها، بل وفي أغلب الظن لا يمكن التفاؤل بالتحرك من موقعنا الحالي، مسافة أنملة!ما يجعلنا نقتنع تماماً بأن هذا حالنا الذي سنكون عليه بالمستقبل، هو تصرفاتنا الحالية وأداء البلد ككل. ولكي لا نرمي الكلام هكذا من دون دليل، دعونا نقسم هذه القناعة إلى ثلاثة أركان رئيسية مهمة لهذه النتيجة:الركن الأول بالبلد، تخبطات السلطة التنفيذية. صحيح أن الحكومة لا تستحي ولا تخجل، لكن من باب إياك أعني فاسمعي يا جارة. كيف لحكوماتنا المتتالية أن تمشي بالبلد للأمام وهي تسير خطوة للأمام ثم تعود للخلف خطوة. عن أي تقدم تتحدث وقراراتها وتصرفاتها لا يمكن وصفها سوى انها فوضى وتخبط عشوائي. فهي على مزاج الشارع السياسي، فإن أرادت أن تضرب المعارضة تأتي فتخفض سن الحدث إلى 16، وإن أرادت للتعاون أن يسود رفعته، حسب الطلب، إلى 18. هل تتصورون الحكومة فاضية تفكر لكم بالرؤية وتترك البعض كي يتكلموا بكيفهم! تفتكرون الحكومة ما عندها شغل غير الرؤية وتترك الفساد يسرح ويمرح ولذلك شكّلت هيئة الفساد (اللهم زد وبارك)! فهل تظنون هذه الحكومة قادرة على قيادة البلد وهي تحمل في مخيلتها رؤية مستقبلية بهذا الشكل أقصاها كم شهر؟(...) المجلس الحالي على اعتبار أنه افضل من سابقه، هذا المجلس لا يزال منشغلاً منذ عمله والى الأربعاء الماضي وهو «يعابل» مع قوانين وتشريعات مجلس 2012 ويناقش هل يترك سن الحدث كما هو أم يخفضه، وهل يزيل قانون المسيء أم يضيف له الصحابة... وهل البصمة الوراثية مخالفة للدستور أم منسجمة معه. وبعد القال والقيل، استطاعوا إعادة جناسي زملائهم السابقين وباتفاق سياسي مفاده دعم رئيس الوزراء. ولا تزال ملفات المجلس السابق موجودة على قائمة الأولويات كقوانين الاعلام الالكتروني والجنسية ومخاصمة القضاء وتقديم الذمة المالية وخلافه!طبعاً هذا الانجاز العظيم ما كان له أن يتحقق على أرض الواقع لولا دعم ومباركة «المواطنين»! فلا تلوموا عقلانية الحكومة وفطنة المجلس طالما أن الشعب هو الوالد الشرعي لاولئك الحكماء، فالعرق دسّاس. ثم لا تنسوا جيناتنا الوراثية تحن للماضي السحيق وتكتئب وتخشى من المستقبل الغامض! فنحن من نصوّت لأولئك، ونحن من ننساق مع أولويات النواب حيث يتصدقون علينا بكم واسطة لنغض الطرف عن الهدر بالملايين!hasabba@