سيؤول (وكالات) أيدت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في كوريا الجنوبية، قرار البرلمان إقالة الرئيسة «بارك جون هاي» بسبب تورطها في فضيحة فساد مدوية شلت السلطة، بينما المنطقة تشهد توتراً إقليمياً. ويعني قرار المحكمة بالإجماع إزاحة بارك من منصبها فوراً، وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً. وتلا الإعلان مواجهات قتل فيها متظاهران مؤيدان لبارك. ومن شأن القرار أن يتيح لسيؤول طي صفحة فضيحة تشغل الرأي العام منذ أشهر في الوقت الذي تكثف فيه كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ والتهديدات مما يثير قلق الأسرة الدولية. وكانت بارك (65 عاماً) ابنة الدكتاتور العسكري بارك تشونج أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد في العام 2012. وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو. بناء عليه، تفقد بارك الحصانة مما يعرضها لإمكان الملاحقة أمام القضاء كما يتعين عليها مغادرة القصر الرئاسي على الفور وهو ما لم تكن قد قامت به أمس، لأن مقرها الخاص ليس جاهزاً، بحسب متحدث. وقال رئيس المحكمة لي جونج مي، إن ما قامت به الرئيسة «أساء إساءة بالغة إلى روح.. الديمقراطية وسيادة القانون»، مضيفاً أن الرئيسة بارك جون هاي.. قد أقيلت». وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون-سيل التي يشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على «التبرع» بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. وتجمع معارضو ومؤيدو بارك لسماع قرار المحكمة الدستورية. وهتف المعارضون فرحين:«لقد ربحنا» وقالت شي سيو يونج (43 عاما) «أنا سعيدة إلى درجة أنني غير قادرة على كبت دموعي. إنه انتقام جيد». ... المزيد