تحفّظت الحكومة على قانون نيابي يهدف إلى إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية «كل ثلاثة أشهر» عن مشاريعها لمجلس النواب. وقالت الحكومة إن تطبيق القانون سيعرقل سير الجهاز الإداري، «وأنه من الأفضل أن يترك أمر تنظيم تنفيذ المشاريع للسلطة التنفيذية بحسبان أن القانون يتّسم بالجمود النسبي مقارنة بالقرارات الإدارية والمراسيم.