سماء عبدالجليل توافق مجلس الشورى في جلسته قبل قليل مع رأي مجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون يلزم وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها، وذلك بهدف تقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع، وتعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير في تنفيذها بهدف تصحيح الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ بحيث تعتبر هذه التقارير مؤشرًا فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات المشاريع المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية. وينص التعديل على أنه «يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة أشهر عن أنشطتها وتطور مركزها المالي، وتنفيذ المشاريع، على أن تراعى التقارير المقدمة في شأنها عند تخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية». وقالت اللجنة المالية بمجلس الشورى ان مشروع القانون يهدف الى تعزيز مبدأ الرقابة اللاحقة والتي تعتبر مؤشرًا لما تم تنفيذه وما تم التأخير في تنفيذه، والأخذ بهذه التقارير في الحسبان عند تخصيص الميزانيات المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية.