كشف المصرف المركزي عن أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة تلقت خلال العام الماضي 906 تقارير لمعاملات مشبوهة حول أنشطة احتيالية مقابل 1047 تقريراً لمعاملات مشبوهة حول أنشطة احتيالية في عام 2015 بانخفاض نسبته 15.6 % . مشيراً إلى أن إجمالي تقارير الحالات المشبوهة التي تلقتها الوحدة من البنوك والمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية الأخرى بلغ خلال عام 2016 نحو 7887 تقريراً لحالات مشبوهة مقابل نحو 6077 تقريراً لحالات مشبوهة في عام 2015 بزيادة نحو 30 % في العدد الإجمالي. وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أنه تمت مراجعة وتحليل 3487 تقريراً من إجمالي التقرير التي تلقتها الوحدة التابعة للمصرف المركزي خلال عام 2016 بنسبة 44 % من الإجمالي مقابل مراجعة وتحليل 3940 تقريراً من إجمالي التقرير التي تلقتها الوحدة خلال عام 2015 بنسبة 65 % من الإجمالي. فحص وأوضح التقرير أن 73 % من إجمالي التقارير تسلمتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة من بنوك عاملة بالدولة مقارنة بنسبة بلغت 75 % في عام 2015 موضحاً أن 234 تقرير معاملة مشبوهة تمت إحالتها إلى سلطات تنفيذ القانون لإجراء المزيد من التحقيقات في حين تم استلام 391 طلب بحث أو تجميداً من سلطات تنفيذ القانون والنيابة العامة وسلطات محلية أخرى مقابل استلام 306 طلبات بحث أو تجميد من سلطات تنفيذ القانون والنيابة العامة وسلطات محلية أخرى في 2015. وكشف تقرير المصرف المركزي عن أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ألزمت مؤسسات مالية بإعادة تحويلات مالية غير مأذونة بقيمة 101.69 مليون درهم خلال عام 2016 تتعلق بنحو 182 حالة مقابل الإلزام بإعادة تحويلات مالية غير مأذونة بقيمة 75.88 مليون درهم خلال عام 2015 تتعلق بنحو 88 حالة. إنذارات وذكر التقرير أن الوحدة قامت بناء على تقارير معاملات مشبوهة بإصدار توجيهات للمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات عناية واجبة بالعملاء مشددة وإنذارات بعمليات احتيالية بلغت في مجموعها خلال العام الماضي 905 توجيهات مقابل 1119 توجيهاً صدرت في عام 2015 مشيراً إلى أن الوحدة أصدرت خلال عام 2016 نحو 181 توجيهاً بتعزيز ومراقبة الحسابات في مؤسسات مالية تتخذ من منصات الدفع مركزا لها مقابل 867 توجيهاً في عام 2015. ووفقاً للتقرير قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بتطبيق إجراءات عناية واجبة بلغ مجموعها 217 إجراء خلال العام الماضي لأغراض ما قبل الترخيص أو تجديد الترخيص لمؤسسات صرافة مقابل 174 إجراءً مماثلاً في عام 2015 . فيما أجرت الوحدة 28 فحص قاعدة بيانات بناء على طلبات من أصحاب مصالح محليين خلال العام الماضي مقابل 229 فحص قاعدة بيانات خلال عام 2015 بينما حضرت الوحدة 8 جلسات في المحاكم كشاهد خبرة لصالح النيابة العامة في قضايا جرائم مالية مقابل 5 جلسات تم حضورها في 2015. تفاصيل وأشار التقرير إلى أن الوحدة قامت بمراجعة تفاصيل 93 عميلاً غير مقيم يستأجرون خزائن إيداع خاصة لدى البنوك مقابل مراجعة تفاصيل مماثلة لنحو 217 عميل خلال عام 2015 كما قامت الوحدة بتنفيذ 11 عملية تفتيش خاصة لبنوك ومحلات صرافة حول قضايا تتعلق بالتقيد والالتزام بأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأمور أخرى ذات صلة. 630 تسلمت الوحدة 630 طلب معلومات من 94 وحدة استعلامات مالية نظيرة وردت عليها في 2016 مقابل 572 طلب معلومات من 84 وحدة استعلامات مالية نظيرة وردت عليها في 2015 في حين أرسلت الوحدة 160 طلباً للمعلومات والإفصاح التلقائي إلى 45 وحدة استعلامات مالية أجنبية العام الماضي مقابل إرسال 121 طلباً للمعلومات والإفصاح التلقائي إلى 41 وحدة استعلامات مالية أجنبية في 2015.